فى آخر أيام مرافعة دفاع حبيب العادلى.. مشادة بين المحكمة ومدعٍ بالحق المدنى.. الجندى: طرف ثالث أدى للفتنة بين الشرطة والشعب.. والبطاوى يقدم 21 دفعاً قانونياً ويؤكد وجود قلة مندسة لجعل الثورة غير سلمية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس السابق وابنيه ومساعديه الستة لجلسة غد، الثلاثاء، لبدء الاستماع لمرافعة دفاع اللواء أحمد رمزى.
وقد استكملت المحكمة اليوم، الاثنين، سماع المرافعة الختامية لدفاع العادلى المتهم فى بداية الجلسة أبدى إيهاب رمزى، محامى عمر الفرماوى مساعد العادلى، اعتذاره عن الحضور، وذلك بسبب انشغاله بالعمل السياسى، فردت المحكمة أن هذا شأنه ولا شأن لها به، كما نشبت مشادة كلامية بين أحد المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة، عندما حاول تقديم طلب للمحكمة فردت عليه المحكمة بحِدة.
وبعد هذا قام عصام البطاوى، محامى العادلى، بعرض 21 دفعا قانونيا وهو ملخص ما ذكره فى مرافعته فى الأيام السابقة، ذكر فيها أن جميع من حضروا الاجتماع مع العادلى شهدوا أن تعليمات العادلى كانت ضبط النفس وعدم استخدام السلاح أو اصطحابه فى المظاهرات، وشدد على أن العادلى لم يضف أى تعليمات جديدة مع تفاقم الأحداث، كما ظهر الاعتداء على أقسام الشرطة والاستيلاء على الأسلحة الموجودة بها ووجود أسلحة نارية وخرطوش مع الخارجين عن القانون فى جميع أنحاء الجمهورية، وتم استخدامها فى أعمال إجرامية، مما أدى إلى زيادة حالات الوفاة والإصابة، وزيادة حجم المتظاهرين عن قوات الشرطة وإخفاقهم فى التعامل مع المتظاهرين لعدم تعرضهم لهذا الموقف من قبل.
وأضاف أن التحريات أكدت صدور تعليمات محددة بعدم اصطحاب السلاح أو استخدامه ووجود عناصر مندسة لجعل المظاهرات غير سلمية لإحداث الفتنة بين المتظاهرين والشرطة، كما لفت لقلة خبرة القوات فى التعامل مع هذا الموقف، مما أدى إلى اتخاذ الكثير من الضباط قرارات منفردة بالانسحاب من أماكن تمركزهم خوفا على حياتاهم.
وأشار إلى أن تقارير لجنة تقصى الحقائق اتسم أداؤها بعدم الحيادية دون دليل قاطع، كما قدم دفاع العادلى 27 حافظة مستندات تحتوى على إفادة من إدارة العلاقات العامة للإعلام والعلاقات الإنسانية ببيان عدد شهداء الشرطة من يوم 25 إلى يوم 31 يناير وعدد الإصابات التى وقعت بهم والتى بلغت 614 فرد أمن و545 مجندا و425 ضابطا وإفادة من إخطارات النجدة بعدد الأقسام التى تم حرقها وإتلافها وبيان من مصلحة السجون بالسجون التى تعرضت للهجوم والاستيلاء على أسلحتها، وبيان التعدى على الضباط وأسرهم داخل مساكنهم الخاصة وممتلكاتهم، وبيان بالحوادث إرهابية التى حدثت فى ظل تولى العادلى وزيرا للداخلية منذ عام 97 إلى عام 2010 وإفادة من القضاء العسكرى بقدرة الشخص العادى على تمييز طلقات الصوت من الطلقات العادية، وصمم على البراءة وعلى عدم قبول الدعوى الجنائية للمتهم لرفعها بغير الطريق القانونى الذى حدده الدستور ومحاكمة الوزير والتى تُحَرَّك من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وعلى استدعاء كافة الشهود والأطباء الواردة أسماؤهم فى أمر إحالة وطلب النظر للمتهم وتاريخه الذى خدم فيه مصر خلال 50 عاما وساهم فى حماية مصر وشعبها ولا يصح أن يهان تاريخه وعائلته فى نهاية عمره.
واستمعت المحكمة بعدها إلى محمد عبد الفتاح الجندى، دفاع العادلى الذى عرض بعض النقاط القانوينة التى تناولتها مرافعته، خلال الأيام السابقة بانتهاء صلاحية الوزير من الساعة الرابعة عصر يوم 28 واختفاء سلطاته بنزول قوات المسلحة، وببطلان أمر الإحالة وإجراءات التحقيق والمؤامرة الأجنبية التى حدثت بمصر بداية من التمويل الأجنبى وحالات التجسس بالإضافة إلى دهس السيارات الدبلوماسية للمتظاهرين، وعدم توافر نية القتل لأنه لو وجدت نية لاغتيال لكان تم قتل قيادات جماعة الاخوان المسلمين ومرشحى الرئاسة مثل البرادعى.
وقال إن هدف الدفاع والعادلى وباقى المتهمين هو الوصول للقاتل الحقيقى وليس تلويث أيديهم بدماء الشعب المصرى، وأضاف إذا كان هناك قتل للمتظاهرين فهنالك قتل وإصابة وحرق وتعد على رجال الشرطة، مما يقطع بأن هناك طرفا ثالثا تسبب فى إشعال الفتنة وبث الفوضى بين الشعب والشرطة.
وأكمل حديثه قائلا: ولو فرضنا أن بعض عناصر الشرطة قامت بالتعدى على المتظاهرين بالمخالفة للتعليمات، فيمكن بسهولة التعرف عليهم من خلال أوامر الخدمة والعمليات وحقائق الدعوى تؤكد أن العدوان الإسرائيلى ومحاولاته بالتجسس والتجنيد كان له يد فى تلك الوقائع وأشار فى نهاية مرافعته إلى أنه يترافع فى القضية قانونا فقط وليس عن نظام سابق أو حالٍ، ووجه رسالة للجميع برد المظالم والحقوق إلى أهلها لترد المحكمة بأنها وفرت لكافة دفاع المتهم إبداء ما يرونه من دفوع، وهذا من حقهم للوصول إلى الحقيقة وبعدها أكد نبيل مدحت سالم المحامى فى نهاية الجلسة وفاة الدكتور إبراهيم صالح محامى اللواء أحمد رمزى، المتهم السادس فى القضية، وأشار إلى أنه سيكمل المرافعة غدًا بصحبة الدكتور جميل سعيد.