المصرية لحقوق الإنسان تطالب برفع اسم مدير فريدوم هاوس من قوائم الممنوعين من السفر

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان قيام السلطات الامنية بوضع الشريف احمد صبحي منصور المدير السابق لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة فريدوم هاوس واحد المتهمين في قضية منظمات المجتمع المدني على قوائم الممنوعين من السفر .
وكان المذكور قد اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري قيدت برقم 49534 لسنة 66 ق طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار النائب العام الصادر بتاريخ 11-1-2012 بادراج اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول حيث انه متهم في القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 173 لسنة 2011 حيث انه قبيل اتهامه في تلك القضية كان مقيما بالولايات المتحدة الامريكية وقد قرر طواعية الحضور الي مصر لحضور اجراءات المحاكمة وعند وصولة بتاريخ 3 /6/ 2012 الى القاهرة فوجئ بادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوضول وتم القبض عليه من قبل سلطات المطار وقد مثل امام محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية والتي امرت باخلاء سبيله .
وبتاريخ 17-7-2012 حصل على حكم محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار .
تري المنظمة ان استمرار وضع شريف منصور على قوائم الممنوعين من السفر يعد انتهاكا صارخا لجملة من الحقوق مكفوله بنصوص الاعلان الدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .
المادة الثامنة من الاعلان الدستوري الصادر
بتاريخ 30-7-2012 وتنص على " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشة او حبسه او تقيد حرية باي قيد او منعة من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق " .

وتنص المادة {13} من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصر وكذلك المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بسرعة رفع اسم شريف منصور من قوائم المنع من السفر والترقب تنفيذا الحكم محكمة القضاء و الاداري .
ومن جانبه اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة ان المشرع قد ارتقي بالحرية والحق في السفر والتنقل في مدارج المشروعية ورفعها الى الحقوق والحريات العامة فجعل في حرية السفر والتنقل بوصفها احد مظاهر الحرية الشخصية حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون الانتقاص منه .
وطالب بالالتزام بتنفيذ حكم القضاء برفع اسمه والسماح بالسفر احتراما لأحكام القضاء .