قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد رمضان الترمسي وسكرتارية طارق عبدالله بوقف قرارين للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية دفعة واحدة بشأن منع أحد المواطنين من السفر كان أحد المواطنين قد قام برفع دعوي قضائية ضد الوزيرين قال فيها أنه صاحب إحدي شركات التجارة والمقاولات والتوكيلات التجارية، ويعمل في هذا المجال منذ زمن طويل وأنه فوجئ عام 1999 بقرار النائب العام بإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر بناء علي مذكرة نيابة الأموال العامة التي اتهمته بجريمتي النصب والتزوير والتسبب في إهدار المال العام، وقد استمر هذا المنع حتي الآن. وأشار صاحب الدعوي إلي أن الاستمرار في هذا الأمر حتي العام الحالي 2006 يعد اعتداء علي حرية المواطنين التي كفلها الدستور كما يعد مخالفاً لمواد القانون رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر والتي تنص علي أنه تظل الأسماء الممنوعة من السفر مدرجة بالقوائم، ويرفع هذا الادراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإدراج إذا لم يطلب النائب العام استمرار إدراج نفس الاسم بقائمة الممنوعين من السفر مرة أخري..!