المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء سلطة الداخلية في المنع من السفر

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسحب سلطة المنع من السفر من وزارة الداخلية الممثلة للسلطة التنفيذية، مع الاحتفاظ بحق الوزارة في اللجوء للقضاء في حالة وجود ضرورة تقتضي منع أشخاص من السفر أو إدراجهم على قوائم الترقب مع الأخذ في الاعتبار تحديد فترة زمنية حدها الأقصى شهر واحد تسري خلالها قرارات المنع أو الترقب وذلك في حالات الضرورة القصوى. كما طالبت المنظمة الحكومة المصرية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإلغاء ما يسمى بقوائم الممنوعين من السفر إعمالاً بنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأوصت المنظمة في تقرير لها صدر تحت عنوان "مصر .. مصادرة حرية التنقل مسئولية من" بضرورة النص صراحة على عدم منع أي مواطن من السفر إلا في حالتين فقط هما خضوع المواطن للتحقيق بحيث يستخدم المنع من السفر كبديل للحبس الاحتياطي أو في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده لأنه أتضح للمنظمة بحسب ما جاء في التقرير أن الكثير من المواطنين الذين تم وضع أسمائهم على قوائم المنع أو الترقب لم يدانو فعليا. كذلك طالبت المنظمة بضرورة اعتبار القضايا المتعلقة بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول قضايا عاجلة نظراً لوجود فجوة بين أعداد القضاة وأعداد القضايا التي ينظر فيها، بحيث لا تتعطل مصالح المواطنين ما قد يؤدي لانتفاء السبب في سفرهم. وشددت على ضرورة توحيد وتحديد الجهة التي يتعين على المواطنين اللجوء إليها للتظلم من هذا القرار حيث ينص القانون على أحقية محكمة القضاء الإداري في الفصل في صحة الأسباب التي يرتكن إليها النائب العام وباقي الجهات القضائية كجهاز المدعي العام الاشتراكي مثلا في إصدارة لقرارات المنع من السفر. جدير بالذكر أن التقرير تضمن شهادات حية لمواطنين منعوا من السفر أو تعرضوا لحوادث ترقب الوصول كما أشار إلى الإطار التشريعي المنظم لحرية التنقل في مصر والقيود الموضوعة. على صعيد متصل، أدانت المنظمة في بيان لها قيام السلطات الأمنية بمنع المهندس علي عبد الفتاح مدير المركز المصري للإعلام والثقافة والتنمية من السفر للمشاركة في فاعليات مؤتمر دعم الحفاظ على هوية وثقافة القدس والذي نظمته مؤسسة القدس اللبنانية معتبرة منع عبد الفتاح من السفر انتهاكا للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى المادة 41 من الدستور المصري.