دراسة: طباعة العملة تهدد القطاع المصرفي المصري

حددت دراسة مصرفية 5 مخاطر تعرض القطاع المصرفي المصري لتدهورغير مسبوق حال عدم تجنبها منها عدم وجود مصادر لتمويل عجز الموازنة وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي وتضخم الدين المحلي %


تقول دراسة مصرفية جديدة أن "مصر طبعت نحو 34 بليون جنيه منذ ثورة يناير، ما تسبب في اشتعال الأسعار وزيادة معدلات التضخم".

وتذكر الدراسة المصرفية التي وضعها احمد آدم رئيس قسم البحوث ببنك أبوظبي الأسبق والاستشاري المالي حاليا أن "تضخم الدين المحلي إلي نحو 80.3% من الناتج المحلي، ما يعادل أكثر من 1.2 تريليون جنيه (200 بليون دولار)، يمثل عبئاً كبيراً في ظل غياب رؤية واضحة لكيفية خفضه".

وأضافت الدراسة أن "إعتماد الحكومات المصرية السابقة علي تمويل عجز الموازنة من خلال الاستدانة من الداخل عن طريق طرح أذون خزانة وسندات، أدي إلي تآكل ودائع العملاء وانخفاض معدل نموها في مقابل ارتفاع معدلات الديون المحلية، مما ادي إلي نضوب السيولة".

وأوضحت الدارسة الواقعة في 12 صفحة أن "ارتفاع معدلات الدين المحلي سوف يؤدي إلي خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري لعدم قدرته علي سداد التزامته بالعملة المحليه ".

وأشارت الدراسة إلي ان "العجز المستمر في ميزان المدفوعات والذي وصل إلى 11.2 بليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام المالي السابق 2011-2012، يؤكد وجود احتمالات لزيادة عجز الميزان التجاري، والذي بلغ نحو 17.5 بليون جنيه خلال شهر أبريل2012 مقابل9,7 بليون جنيه لنفس الشهر من العام السابق بزيادة بلغ نسبتها 79,6%".

وذكرت الدراسة أنه رغم الثبات النسبي الذي حققته احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، والذي يبلغ نحو 15.5 بليون دولار، إلا أن هذا الثبات نتج عن حزم تمويلية ومساعدات أجنبية."

وقالت الدراسة أن "الحكومات الثلاث التي تولت السلطة التنفيذية منذ ثورة 25 يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وحتي الآن، قد أهدرت قيمة الجنيه المصري".

يذكر ان ثلاث حكومات توالت علي مصر عقب ثورتها الشعبية في 25 يناير 2011، وهي حكومة أحمد شفيق ثم حكومة عصام شرف وأخيرا حكومة كمال الجنزوري المكلفة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية.

وأضافت الدراسة أن "احتياطي النقد الجنبي لا يكفي سوي لثلاثة أشهر واردات سلعية ومستلزمات انتاج، ونزيفه يعني وقوع مصر في أزمه تطيح بقيمة الجنيه المصري وتعرض الوضع الاقتصادي الداخلي إلي مزيد من الاضطرابات".

وكانت الحكومة المصرية قد قالت امس انها قد وقعت 36 اتفاقية دولية منذ ثورة 25 يناير وحتي يوليو الجاري حصلت من خلالها علي منح وقروض بنحو 5.8 بليون دولار.