صقر: عودة الامن ووضع الدستور اهم متطلبات القطاع الاقتصادي

أكد د. محمد صقر ،استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي، أن أولويات القطاع الاقتصادى خلال المرحلة القادمة تتمثل في التركز على دعم الامن لعودة معدلات السياحة والاستثمار الي الارتفاع اضافة الي ضرورة اعداد الدستور لوضوح ملامح الدولة خلال الفترة المقبلة مما يبعث بالثقة لدي المستمثرين.
ودعا صقر خلال ورشة ورشة عمل بعنوان " أحدث مستجدات القطاع المصرفى والمالى" الي تنشيط الطلب المحلى عن طريق زيادة قروض الجهاز المصرفى والصندوق الاجتماعى للتنمية وهيئة التمويل العقارى ودعم قطاع المقاولات ورفع كفاءة منافذ التوزيع السلعى وزيادة دور التعاونيات واقرار قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار ودعم استيراد السلع.
اضاف صقر ان ايرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد اهم الموارد التي حققت تحسن عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير علي الرغم من الاوضاع لااقتصادية التي آلت اليها البلاد.
واشار الي وجود ثلاث سيناريوهات محتملة خلال الفترة المقبلة يعد الاسوء بها هو استمرار الوضع الراهن مع استمرار المظاهرات والاضطرابات نتيجة حاله عدم الرضا عن كافة الخطوات المتبعة بالمرحلة الانتقالية.
وأوضح ان السيناريو الثاني يتمثل في "التحسن التدريجي" مما يعني "النجاح في سنة اولي ديمقراطية والدخول في مرحلة لم الشمل" علي حد وصفه وستكون مدتها 4 سنوات وستعقب الانتخابات الرئاسية بينما يتمثل السيناريو الثالث في "تحسن سريع ومستدام" من خلال تغير هيكل وتوافق مجتمعي يتم من خلال نقله الي الاصلاح بكافة اركان الدولة والعودة الي الانتاج.
واستعرض صقر عدد من التحديات الاقتصادية التي تواجة الدولة منها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدنى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وهبوط احتياطى النقد الاجنبى من 36 مليار دولار خلال ديسمبر 2010 الى 15.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
وأضاف ان معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة التى تحققت قبل ثورة يناير لم تنعكس بشكل ايجابى على مستويات المعيشة نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة مما ادي الي عدم شعور المواطن المصري بثمار التحسن الاقتصادي .
أوضح انه من العوامل التي ادت الي نمو اقتصادي دون وجود تأثير فعلي علي المواطن، اعتماد النمو الاقتصادى على الاستهلاك الخاص بدرجة اكبر من الاستثمار والصادرات، مضيفا ان نصيب الزراعة والصناعة التحويلية غير البترولية من الاستثمارات الكلية المنفذة مقارنة بالصناعات الاستخراجية تراجعت وسط تدنى لمعدلات الادخار التى بلغت 14.3% كما سجلت معدلات الاستثمار 19.5% وذلك خلال عام 2010.
وأضاف ان الموازنة العامة للدولة عانت خلال فترة قبل الثورة من اختلالات هيكلية تمثلت فى تنامى عجز الايرادات العامة والمصروفات الحكومية وزيادة الدين العام ومخصصاته ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص فى الاقتراض من الجهاز المصرفي فضلا عن زيادة حجم الاموال الساخنة والتى ركزت على الاستثمار فى أذون الخزانة للحصول على العائدات المرتفعة خلال فترة قصيرة.
وأشار الي ارتفاع العجز الحكومي ليصل الي 98.8 مليار جنيه اي ما يعادل 8.2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالي 2009-2010 اضافة الي زيادة العجز فى الميزان التجاري الى 25 مليار دولار.
وذكر ان مصر احتلت المرتبة 111 فى مؤشر الفساد الادارى من اجمالى 180 دولة عام 2010.