مارديني: عقوبات أوروبا على سوريا تجاهلت أسماء مهمة

عبّرت بهية مارديني، رئيس اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، عن خيبة أملها من القائمة الجديدة لعقوبات الاتحاد الأوربي بحق النظام السوري، معتبرة أن القائمة تضمنت عسكريين وتجاهلت أسماء مسؤولين ورجال أعمال معروفين، يهربون الأموال خارج سوريا دون قيود.

وأوضحت مارديني أن اللائحة ضمت أسماء عسكريين، و"هؤلاء ليسوا هدفنا في هذه المرحلة"، معتبرة أن الهدف الأساسي هو منع تهريب الأموال وغسيلها التي تتم عبر مسؤولين ورجال أعمال يتحركون بحرية.

وقالت "إن العسكريين الذين ضمتهم العقوبات سيحاسبهم الشعب السوري عاجلاً أم آجلا، وهم لا ينتقلون بحرية بحكم مواقعهم العسكرية"، في حين أن رجال الأعمال الداعمين للنظام والشبيحة يمارسون الأعمال التجارية بحرية على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن العقوبات الأوربية والأميركية يجب أن تستهدف المسؤولين السوريين وزوجاتهم وأبنائهم ورجال الأعمال الذين يساعدون النظام.

وشدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين العقوبات على سوريا بإضافة 22 شخصاً وثمانية كيانات إلى قائمة بالأفراد والكيانات المحظورة، معتبرين أنه ستجمد أرصدة المدرجين في هذه القائمة وسيحظر على الأفراد دخول دول الاتحاد الأوروبي.

واتهمت الناشطة السورية مارديني شقيقة الرئيس السوري بشرى الأسد بامتلاك أكبر أسطول لنقل النفط في سوريا، في حين تمتلك زوجته أسماء نصف شركة "هارودز" في بريطانيا، كما أكدت أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة ديالا الحاج عارف هي المسؤولة الحالية في الشركة القابضة التي احتلت مكان رامي مخلوف، وهي كلها أسماء كان يجب أن ترد في العقوبات حسب زعمها.

كما لفتت إلى أن أنباء تحدثت عن إجراء زوجة الرئيس السوري مفاوضات مع سماسرة عرب لبيع حصتها في شركة عالمية تتعامل بإنتاج زيوت الخردة في أوروبا.

وعبرت رئيسة اللجنة العربية ومقرّها مصر عن تخوفها من انهيار اقتصادي كبير بعد سقوط نظام الأسد، جراء تهريب وغسيل الأموال التي تتم عبر مسؤولين ورجال أعمال بالقول: "لا نريد أن يترك النظام السوري سوريا حطاماً اقتصادياً بعد أن حطم عائلاتها عبر الجرائم المتوالية وملفات الاعتقال واللاجئين والمفقودين والتعذيب".
عقوبات جديدة

وكانت رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير قد أعدت قائمة لمسؤولين سوريين لضمهم إلى قائمة العقوبات الأوربية والأميركية، وذلك بالتعاون مع فاعلين في الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.

ونوّهت بهية مارديني إلى أن ملف سرقة أموال الشعب السوري هو ملف طويل، ولا بد من العمل عليه بكثافة، وأن القائمة يمكن أن تشمل في ما بعد حكمت الشهابي الشريك في شركات اتصالات في لبنان والأردن، ورفعت الأسد الذي يملك مركز تسوق كبير في مدريد، وهو شريك مع عائلة من دمشق، ولا بد من وضع أسماء كل من "نهب سوريا" في قوائم للعقوبات، حسب وصفها.