رشاوي صفقات السلاح السعودية تدوي في لندن

لندن - يحقق مكتب التحقيق في قضايا الفساد المالي الخطيرة البريطاني في مزاعم عن أن مجموعة إي.ايه دي.اس الدفاعية الأوروبية قدمت رشى لمسؤولين سعوديين للفوز بعقد اتصالات قيمته 3.3 مليار دولار.

وتركز التحقيق على عقد فازت به شركة جي.بي.تي سبشيال بروجكت مندجمنت لتقديم خدمات الاتصالات وشبكات الكمبيوتر الداخلية للحرس الوطني السعودي الذي يحمي الاسرة الحاكمة.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات الثلاثاء إنه العقد هو القضية التي يحقق فيما المكتب لكنه حاول ابقاء الأمر طي الكتمان بسبب حساسية القضية.

وشركة جي.بي.تي سبشيال بروجكت مندجمنت هي وحدة تابعة لشركة باراديجم سرفيسيز التابعة بدورها لأستريوم ذراع الأقمار الصناعية في إي.ايه.دي.اس.

وقال متحدث باسم إي.ايه.دي.اس الثلاثاء هناك مزاعم معينة ويجري التحقيق فيها.

وارتفع سهم إي.ايه.دي.اس 1.8 بالمئة إلى 22.83 يورو بحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش -وكان قد صعد بمقدار ربع قيمته حتى الآن هذا العام- لتبلغ قيمة الشركة نحو 26 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن المزاعم ظهرت خلال اجراءات محكمة عمالية واوردها موظف سابق في جي.بي.تي قال إن المسؤولين السعوديين حصلوا على سيارات فاخرة ومجوهرات ومبالغ ضخمة من المال عن طريق وسطاء.

والمزاعم تشبه تلك التي يجري التحقيق بشأنها في بريطانيا والولايات المتحدة في صفقات بين شركة بي.ايه.إي سيستمز الدفاعية البريطانية والسعودية.

وأغلق المكتب في عام 2006 تحقيقا في مزاعم بأن بي.ايه.إي دفعت رشى لمسؤولين سعوديين لإبرام صفقة سلاح قيمتها 40 مليار جنيه استرليني 66 مليار دولار مشيرا إلى الحاجة إلى حماية الأمن القومي والدولي.

وقالت بي.ايه.إي العام الماضي إنها ستدفع غرامات قيمتها نحو 450 مليون دولار في امريكا وبريطانيا في أعقاب تحقيقات مطولة في قضايا فساد في صفقات دفاعية مع السعودية وتنزانيا والسويد وجمهورية التشيك والمجر.

وسيبدأ العمل بقوانين بريطانية مشددة لمكافحة الفساد تخشى الشركات أن تعرضها لغرامات غير محدودة في يوليو تموز المقبل لكنها لن تشمل سوى الجرائم التي ترتكب بعد هذا الموعد.

وبموجب القانون تواجه الشركات ذات المصالح في بريطانيا غرامات غير محدودة إذا لم تتمكن من إظهار انها اتخذت الاجراءات الكافية لمنع الرشى.