تباطؤ النمو الاميركي اقل مما هو متوقع لكن الوضع ما زال مقلقا

واصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤه في الفصل الثاني بوتيرة اقل سرعة مما هو متوقع لكن في ظرف تحيط به الشكوك ويثير قلق المحللين.

وقالت وزارة التجارة ان اجمالي الناتج الداخلي زاد، مقارنة بالفصل السابق، بواقع 1,5 بالمئة وفق الوتيرة السنوية من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو بعدما ارتفع بنسبة 2,0 بالمئة (مراجعة مصححة بزيادة 0,1 نقطة) خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام.

وهذا التقدير الاول القابل لمراجعات مقبلة، يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد الذين كانوا يتوقعون زيادة اجمالي الناتج الداخلي الاميركي 1,2 بالمئة، لكنه يظهر الاتجاه الانحداري الذي بدأه اول اقتصاد في العالم.

وفي الفصل الاخير من العام 2011، سجل حجم الثروة على الاراضي الاميركية قفزة بنسبة 4,1% بحسب الرقم الذي نشر الجمعة بعد المراجعة، ولم يكف منذ ذلك الحين عن التباطؤ.

وهذا المؤشر الذي نشر في اوج حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية اثار تفسيرات مختلفة جذريا لدى الفريقين المتنافسين في السباق الى البيت الابيض.

وقال الجمهوري رينس بريبوس "ان اجمالي الناتج الداخلي الضعيف خبر سيء اضافي للاسر الاميركية التي تمر بصعوبات".

خلافا لذلك قال الان كروغر المستشار الاقتصادي للرئيس الديموقراطي باراك اوباما "ان الاقتصاد يواصل تقدمه في الاتجاه الصحيح"، لكنه اضاف انه من "الضروري" تحقيق نمو اضافي.

من جانبه، توقع البيت الابيض تراجعا للنمو في شكل طفيف الجمعة، معتبرا ان اجمالي الناتج المحلي الاميركي سيزيد بنسبة 2,6 في المئة خلال العامين 2012 و2013، في حين ان نسبة البطالة ستزيد ببطء لتبلغ 7,6 في المئة مع نهاية 2013.

الا ان دين بيكر من مركز الابحاث السياسية والاقتصادية في واشنطن راى "ان قليلا من الامور في هذا التقرير تبعث على الامل في حصول تسارع كبير للنمو".

وكان هارم بندولز من يونيكريديت اقل تشاؤما فتوقع "وثبة" في الفصل الثالث لكنه قلق من "الريبة الكبيرة" التي تحيط بالاقتصاد العالمي ومن "الجدار الضريبي" في الولايات المتحدة اذ ان التخفيضات الضريبية المترافقة مع تخفيضات في الانفاق العام ينتهي العمل بها اواخر 2012.

ووضع الاقتصاد الاميركي المتوقع في الفصل الثاني يحث على توخي الحذر.

فبالرغم من استمرار ارتفاع معدل البطالة (+8,2%) فان استهلاك الاسر خصوصا الخدمات صمد نسبيا ليسجل 1,5% من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو، وسمح لوحده بتأمين 70% من ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي.

لكنه مع ذلك تباطأ خصوصا مقارنة بالثلاثة اشهر السابقة حيث ارتفع 2,4% في وقت تباطأ تقدم الدخل المتوفر للاسر قليلا.

اما الخبر السار المفاجىء فيأتي من الصادرات التي ارتفعت بنسبة 5,3% خلال الفصل، مقابل +4,4% على مدى الاشهر الثلاثة السابقة.

ومن جهة الاخبار السيئة شددت وزارة التجارة على "المساهمة السلبية" لنمو الانفاق العام الذي تراجع -1,4% بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو للفصل الثامن على التوالي.

تبقى نقطة واحدة يجمع عليها المحللون وهي انه بعد هذا المؤشر الذي جاء اقل سوءا مما كان متوقعا، ينتظر من البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) الذي سيحدد الاربعاء الخطوط الكبرى لسياسته المالية، ان يتريث اكثر قبل اتخاذ تدابير جديدة لانعاش الاقتصاد.

وراى بيتر نيولاند من باركليز ايكونوميكس ريسرتش ان "الاحتمال ضئيل" في ان يغير هذا المؤشر مزاج القادة بشكل جذري".

وقال كريس لو من مؤسسة اف تي ان فايننشال "يبدو ان القرار (بشأن اتخاذ الاحتياطي الفدرالي تدابير جديدة) سينتظر مزيدا من الوقت".