أصدر أطباء التحرير بيان تدين فية منع القضاء العسكرى لوفد نقابة القاهرة وأساتذة الطب من زيارة المعتقلين المرضى بعد أن قامت مجموعات من ضحايا المحاكمات العسكرية بإضراب تلو إضراب عن الطعام داخل السجون خلال الشهرين الماضيين، وساءت حالتهم ولم يهتم بمعاناتهم أي مسؤول في مصر، بدأنا الشهر الماضي في مبادرة تكوين وفد من أساتذة الطب وأطباء التحرير ونقابة أطباء القاهرة والحقوقيين للإطمئنان على صحة جميع المعتقلين المحبوسين على ذمة أحداث العباسية، وخاصة ممن كانوا مضربين عن الطعام وذوي الحالات المرضية الشديدة والمصابين بإصابات خطيرة قد تؤدى إلى تدهور حالتهم الصحية وقد تؤدى إلى الوفاة مثل: جروح قطعية في الرؤوس.. كسور بالأرجل..مرضى بالسكر والكبد والتهاب الأعصاب ومسنون.. مريض يعيش بدون الكلي والطحال ويعاني من نزيف.. وغير ذلك من حالات. هذا إضافة إلى القهر النفسي و العصبي نتيجة استمرار احتجازهم ظلما دون أدلة، رغم الوعود بالإفراج عنهم قبل رمضان، وتعرضهم المستمر للحرارة الشديدة في شهر الصيام في زنازين سيئة، مما يؤدى إلى إصابات نفسية شديدة الخطورة، مما أوصلهم بالفعل إلى نوبات الهياج والثورة العارمة عدة مرات في سيارات الترحيل والمحكمة!
وبعد أن رفض مسئولو سجن طره زيارة وفد سابق من النقابة العامة بحجة عدم الحصول على تصريح، تقدم وفدنا الطبي بطلب رسمي للقضاء العسكري يوم الثلاثاء 24 يوليو 2012 من أجل السماح للوفد بزيارتهم، متوقعين أن إنسانية القاضي العسكري المصري ستجعله يرحب في هذا الشهر الكريم بهذه المبادرة الإنسانية لزيارتهم، حرصا على تمكين السجين من الحق في الصحة، وحرصا على حياة من هم تحت سلطته في محاكمات عسكرية استنكرها المجتمع كله، فإذا بنا نفاجأ امتناع القاضي العسكري عن الموافقة على الطلب، بحجة أن حالة الضحايا لا تستدعي زيارة من أحد! كما يطالبوا وزير الصحة وجميع المؤسسات الحكومية والرئاسية، جميعا بضرورة تمكين حق السجناء في الصحة وإتاحة مراقبة المجتمع المدني لهذا الحق داخل السجون المصرية.