تحقيق - في ذكرى ثورة يوليو: من يحكُم مصر "العسكر أم الإخوان"

فى الوقت الذى يُطالب به الجميع التعرف على ميزانية الجيش المصري واقتصاده وعدم عسكرة الدولة كما يطلق عليه البعض نجد فى الجانب الاخر أنه ايضاً هناك فريق يطالب بعدم أخونة الدولة المتغلغلين فى المجتمع وعدم انتشارهم في مؤسسات الجيش والقضاء وهكذا وفى الوقت الذى نطالب به القوات المسلحة بالافصاح عن أي شئ يخص مواردها ، هناك ايضا فريق اخر يطالب بتقنين جماعة الإخوان المسلمين التى حلت منذ عام 1954 ، والنتيجة ان كل تلك الدعوات هى دعوات فقط لم يأخذ احد اى اجراء يدل ان تلك الدعوات ستتحول إلى نتائج بالفعل.

ومن ينظر إلى الإخوان والقوات المسلحة يراهم متشابهين فى كل شيء بل اننا لا نقول شيئا خياليا عندما نقول ان مصر عسكرية إخوانية بالفعل فهى لن تحتاج إلى المزيد من عسكرتها أو اخونتها لما يتمتع به الطرفان من نفوذ داخل مصر ، ولعل تلك الهيمنة لكل منهما هى من ستجعل حسم معركة الرئاسة ووضع الدستور فى صالح احدهما فلا يمكن ان يبقى هكذا كما ان حسم المعركة ليست بالساهل ولعلنا اذا نظرنا ما هى القوات المسلحة ومدى تغلغها فى المجتمع وايضا الاخوان السلمين نعلم ان ثورة يوليو التى نحتفل بها الان هى اساس ذلك الصراع وانه سيبقى مستمرا حتى ولو القى الرئيس مرسى خطبته فى ثورة يوليو ومدحها باعتبارها المخلصة من الاستعمار والاقطاع و هى المسؤلة عن اقامة النظام الجمهورى وهو مالم يحدث.


واذا نظرنا الى الخريطة المصرية نجد ان القوات المسلحة تمثل العديد من المناصب المدنية فى تلك البلد فلم يقتصر الامر على المناصب داخل المؤسسة العسكرية فنجد مثلا ان القوات المسلحة لديها وزير الصناعة والتجارة المحلية ومساعد اول امين عام مجلس الوزراء بالاضافة الى المحافظين التى دأبت دوما على تعيينهم فنجد مثلا ان محافظ قنا ومحافظ اسوان ومحافظ البحر الاحمر ومحافظ المنيا والسكرتير العام لمحافظة اسيوط والمنوفية ووكيل وزاراة البحث العلمى هما عسكريون من رتبة لواء هذا فى جانب المحافظات.


اما فى فى جانب المؤسسات الاخرى فاننا نجد ان نائب رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ونائب وزير التنمية المحلية ورئيس الادارة المركزية لنظافة وتجميل مدينة الاسكندرية اما على مستوى الهيئات فاننا نجد ان رئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهرى ونائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير ورئيس هيئة الاوقاف ورئيس قطاع وزارة الثقافة والمدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية هم ايضا عسكريون واذا نظرنا فى المجال الجامعى فاننا سنجد ان مدير مكتب جامعة رئيس جامعة القاهرة وامين عام جامعة القاهرة والمشرف العام على امن المدن الجامعية بجامعة حلوان وقائد الحرس الجامعى بجامعة الوادى هم ايضا عسكريون.


ولم يقتصر الامر عن هذا الحد بل ان الجهات المنوط بها رقابة المجتمع توغل اليها ايضا العسكريون ونجد ان رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة ومدير مركز المعلومات بمحافظة سوهاج ومدير عام مركز المعلومات واتخاذ القرار وامين عام اللجنة القومية لمراجعة وتدقيق البيانات ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ورئيس مكتب الرقابة بمحافظة المنيا هم كلهم ايضا من العسكريون.


اما فى مجال الموانئ فاننا نجد مثلا ان رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر هو من العسكريين وفى مجال الاقتصاد نجد ان رئيس الشركة القابضة للنقل البرى ومدير المنطقة الصناعية بالقنطرة ورئيس فرع الشركةالقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس لجنة ادارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ورئيس الغرفة التجارية بدمياط ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضو مجلس اداراة شركة ابو قير للاسمدة ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات ورئيس قطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الاثار كانو ايضا عسكريون بالاضافة الى الاعلام الذى خضع ايضا لعسكرة الدولة هذا ولم تنتهى القائمة بعد فهناك المئات من رؤساء الاحياء وما الى ذلك وهذه احدى سلبيات ثورة يوليو التى خرجت بالعسكريين الى الحياة المدنية.


وعلى الجانب الاخر لم يكتفى الاخوان المسلمون بالوقف امام ما يحدث غير مشاركين فصحيح ان هناك الكثير من المضايقات الامنية التى لاحقتهم سواء فى انتخابات او غيرها ولكنهم لم يتوانوا لحظة فى التواجد فى المجتمع واذا كان العسكر اختاروا طريق التغلغل المركزى كما هو واضح فان الاخوان المسلمون اتخذوا طريق اخر هو ايضا ليس بالطريق السهل ومن يرى الحملات للانتخابات التى يقوم بها الاخوان المسلمين يعلم مدى الاموال التى يمتلكوها وهى بالتالى مشاريع يعمل فيها الاف الناس بالاضافة الى المواقع التى اتخذوها فنجد مثلا ان الاخوان المسلمون هم الان مسيطرون سيطرة شبه كاملة على كافة نقابات مصر ابتداء من الاطباء الى المعلمين الى الصيادلة وهكذا فهم لهم يد العليا فى تلك النقابات واذا نظرنا الى المجال الاقتصادى نعلم انه لافرق بين التوغل العسكرى والتوغل الإخوان فى راس المال فكلاهما لا تعرف مصدره او قيمته الحقيقة فنجد مثلا ان نائب المرشد خيرت الشاطر هو "ملتي مليونير" كما يطلقون عليه هو وشريكه حسن مالك المؤسسين لشركة (sarar) للملابس بالاضافة إلى شركة (سلسبيل ) لنظم الكمبيوتر بالاضافة الى العديد من الشركات التى تتبع الجماع كان اخرها سلسلات محلات (زاد) ورغم ان بعض التقارير كما اوردتها جريدة الاهرام تشير ان مصادرة مبارك الى خيرت الشاطر فى 2007 قد افقدته 85 مليون جنيه الا انه مازال يمتلك الكثير من الاموال.


ولم يقف نشاط الجماعة عند هذا الحد بل اننا نجد المئات من المستوصفات العلاجية فى احياء مصر كلها تتبعهم وهى بالتالى محتكة يوميا بما يعانيه الشارع المصرى اضافة الى العديد من اسواق الجملة بالاضافة الى شركات السياحة التى ورد فى تقرير انها بلغت عشر شركات كان على راسها شركة الانصار للسياحة وشركات تور ايجبت وكاشا للنقل السياحى هذا بالاضافة الىشركات لم يعلم احد عنها حتى الان وبالتالى هم ايضا يتحكمون فى الكثير من اقوات المصريين بالنسبة للاقتصاد.


اذن نحن امام مشكلة لا مفر منها ومواجهة لا بد منها هل يستخدم كل منهم طريقته فى القضاء على الاخر مستغلا تلك النفوذ وإلى متى تظل مصر منقسمة بين هاتين التيارين.


المستشار (محمود الخضيرى) يرى ان هذه هى الحقيقة لو جه مصر فمصر الان عسكرية بالفعل وهذا هو ما فعلته ثورة يوليو فقبل ثورة يوليو كانت هناك دولة مدنية بحق وكانت هناك ديمقراطية ولكنها كانت ديمقراطية النخبة اما الان فكل رؤساء الاحياء والكثير من الهيئات هم عسكريون سواء من جيش او شرطة ولابد لثورة 25 يناير ان تقوم بترسيخ مفهوم الدولة المدنية.


واضاف الخضيرى بالطبع ان تلك الادوات جميعها سيستخدمها العسكر بكل ما يملكون من اجل الحفاظ على السلطة وسيعملوا جاهدين على ان يعوقوا مشروع الرئيس خلال المائة يوم القادمة اما بالامتناع عن العمل او بتعليمات صريحة بعدم العمل كما يحدث الآن.


من جانب اخرى يرى (د. جورج اسحق ) وكيل مؤسسى حزب الدستور ان ما يحدث الان على الساحة المصرية هو خلل لابد من معالجته فلايصح ان يكون حال البلد منقسم هكذا بين هذا وذاك مشيرا الى ان العسكر لهم اليد العليا الان فى البلاد وهو ضد ما نتمناه نحن نتمنى ان من يتولى منصب يكون على اعلى قدرة من الكفاءة ولا مانع من ان يكون عسكرى فهو اولا واخيرا مواطن لكن ان يكون الامر شبه قانون ان من يحال على المعاش يتولى منصب فهذا غير معقول مشرا ان هذا هو ما احدثته ثورة يوليو التى جائت لترفع شعار اهل الثقة بدلا من اهل الخبرة وهو المفهوم الذى لا بد ان يتغير ويجب ان يكون اهل الكفاءة هم الاولى اما من ناحية الاخوان فيرى جورج اسحق ان الإخوان سيستخدموا هذا بالتاكيد وايضا المجلس العسكرى سيتخدم نفوذه علينا جميعا ان نتمنى ان يكون هناك دولة مدنية.