واصل العاملون بالشهر العقاري بالإسماعيلية إضرابهم عن العمل للمطالبة بإستقلالهم عن وزارة العدل ومساواتهم بالطب الشرعي ومكتب الخبراء وزيادة الحوافز بنسبة 650% . وبدأ الموظفون إضرابهم للمطالبة بتفعيل قانون رقم 5 لسنة 1964 والخاص بأن يكون الأمين العام معيناً وليس منتدباً، وأكد الموظفون على ضعف المكافآت التى تم صرفها لهم خلال فترة تحري التوكيلات الخاصة بالإنتخابات الرئاسية حيث تقاضى الموظفين مبلغ 27 جنيها نظير قيامهم بالعمل من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء .
وإحتج الموظفين على المكافآت التي تم صرفها لهم خلال فترة عملهم في توكيلات الرئاسة حيث تم صرف 27 جنيهاً لكل موظف لعمله عن شهر كامل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً كما طالب الموظفين بالمساواة بينهم وبين العاملين بالجهات المختلفة بوزارة العدل.
وأكد المحتجون أن وفداً من حزب "الحرية والعدالة" قد إلتقى بوزير العدل لبحث مطالبهم وجارى بحثها للعمل على تنفيذ الممكن منها وأضاف المحتجون أنهم نظموا إضرابا جزئيا لا يشمل جميع المصالح حرصاً منهم على مصالح المترددين على الشهر العقارى، مهددين بتصعيد الإضراب فى حالة عدم الإستجابة لمطالبهم.