برهامى: نص " السيادة لله" بالمادة الثالثة تعنى أن الجميع عبيد لله ولا سيادة لأحد

شدد ياسر برهامى النائب الاول للدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، على أن الواجب على الجمعية التأسيسية أن تكون صادقة في التعبير عن إرادة الأمة في العودة إلى الشريعة الإسلامية وتنظيم الحياة كلها.

وقال برهامى: إذا كانت بعض الاقتراحات تضمن زيادة مادة أو فقرة في الدستور تنص على حق أتباع الديانتين: "اليهودية والمسيحية" في التحاكم إلى شرائعهم، وليس إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية؛ فكيف يُعطى غير المسلمين هذا الحق ويُحرم المسلمون منه وهم غالبية المجتمع؟، مطالبا أن يكون نص المادة الثانية هو أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، مؤكداً ان الضمان لأتباع أصحاب الشريعتين: "اليهودية والمسيحية" في التحاكم إلى شرائعهم كما هو مقرر قانونًا .

وأضاف برهامي عبر موقع صوت السلف الذي يديره، أن عقيدة الأمة في دين الإسلام وتعظيم القرآن لا يمكن لأحد أن ينازع فيها، فالله قد أنزل الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، وقال الله تعالى: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" وليس "المبادئ" التي يُختلف في تفسيرها بين المقاصد فقط أو ما هو قطعي الثبوت والدلالة معًا؛ مما يفرغ المادة من مضمونها، ويحولها إلى مادة ديكورية تزيينية كما يقول البعض، لأنه من المعلوم أن ما هو قطعي الثبوت والدلالة معًا هو نادر جدًا.

ويري برهامى ان يكون نص المادة الأولى للدستور جمهورية مصر العربية دولة نظامها يقوم على الشورى، واندماج مواطنيها واتصالهم في بنيان واحد هو الوطن الواحد، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

وتابع برهامى: تكون المادة الثالثة السيادة لله وحده، وقد جعله الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو الذي يمارس هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
وعلل ذلك بأن النص على السيادة لله وحده يجعل البشر في موضعهم الذي يعتقد الشعب المصري فيه "بمسلميه ومسيحييه" أنهم عبيد لله – سبحانه - وحده، ولا سيادة لأحد مشيرا ان هذا لايتعارض مع الديمقراطية؛ ولا حتى حاكمه، ولا ممثليه المنتخبين على أفراده، ويجعل سيادة الأمة والشعب تابعة لسيادة الله، سبحانه وتعالى، لا مناظرة ولا مكافئة لها، ففي النظام الغربي يُسمح بسن تشريعات تحرِّم الحلال وتحلل الحرام، وأما في مجتمعنا فلابد من وجود سقف وحدود لا تتجاوزها السلطات الثلاث: "التشريعية، التنفيذية ، القضائية" هي الشريعة الإسلامية.

حيث نفى برهامي بأن يكون النص على مرجعية الشريعة الإسلامية "يعني إنشاء دولة ثيوقراطية" تُستمد السلطة فيها مِن تفويض إلهي على المفهوم الغربي الذي يكون الحاكم فيه، فردًا أو هيئة، صاحب حق ربوبية، يكون كلامه ككلام الإله والرب؛ لأن الله تعالى قال: "وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ".