هيومان رايتس تطالب حكومة ليبيا باتخاذ خطوات فورية لتسلم المحتجزين فى قبضة الجماعات المسلحة

طالب مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الليبية باتخاذ خطوات فورية لتسلم 5 آلاف محتجز مازالوا فى قبضة الجماعات المسلحة، بعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم.

وأضافت المنظمة - فى بيان له صدر بالعاصمة طرابلس اليوم السبت - أن وزارتي الدفاع والداخلية الليبيتين لم تتمكنا من السيطرة على الجماعات ذات التسليح الوافر أو إقناعها بتسليم المحتجزين لديهم للسلطات الليبية ، وأنه ينبغي لهؤلاء المحتجزين وما يقرب من 4 آلاف آخرين فى عهدة الدولة الحصول على حقهم الكامل فى المحاكمة وفق الأصول القانونية، كما قالت هيومن رايتس ووتش.

وأوضحت المنظمة أنه بموجب القانون 38 بشأن بعض الإجراءات الخاصة، والذى صدر فى 2 مايو الماضى، أصبحت وزارتا الدفاع والداخلية ملزمتين بإحالة كافة مؤيدى النظام الليبى السابق المحتجزين حاليا لدى الجماعات المسلحة -وإن كانت هناك أدلة كافية بحقهم- إلى السلطات القضائية المختصة قبل 12 يوليو الماضى.

وأضاف البيان أنه يقبع فى أرجاء ليبيا آلاف المحتجزين فى سجون تديرها الجماعات المسلحة، بغير اتهام رسمى وبغير أمل فى المراجعة القانونية، رغم مرور شهور من محاولات استرضاء الجماعات المسلحة، وفوتت السلطات الانتقالية الموعد النهائى وفشلت فى تسلم ما يقرب من 5 آلاف شخص ما زالوا قيد الحجز التعسفى من قبل الجماعات المسلحة، وتعرض بعضهم لتعذيب شديد ، وأن الشرطة القضائية ، هى الجهة الرسمية المكلفة بحماية وتوفير الخدمات للمحتجزين فى عهدة وزارة العدل الليبية ، وأن هيومن رايتس ووتش تسلمت أكثر من 3 آلاف محتجز من الجماعات المسلحة ، وكان هؤلاء الأشخاص محتجزين فى سجون تقع فى ثماني مناطق من ليبيا.