طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت الحكومة الليبية بالتدخل ، لإنقاذ آلاف الأشخاص المحتجزين من قبل مجموعة من الميليشيات. وكانت المنظمة قد أصدرت بياناً ، جاء فيه " المجلس الوطني الإنتقالي الليبي لم يتمكن بعد انتهاء المهلة من استعادة مسؤولية نحو خمسة آلاف شخص تعتقلهم تعسفيا مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد". كما أكدت المنظمة أنه طبقاً للقانون الذي تم إصداره في شهر مايو الماضي يجب علي وزارتي الدفاع والداخلية تسليم كل أنصار النظام السابق إلى العدالة إذا ثبتت إدانتهم. فى حين أضاف البيان " أولئك المعتقلين بين أيدي الثوار وأربعة آلاف آخرين في السجون التي تسيطر عليها الدولة، يجب أن يضمن احترام حقهم جميعا". يذكر أن أغلب المعتقلين هم من قوات أمن نظام معمر القذافي ومسئولين حكوميين آخرين ومرتزقة أجانب مفترضين أو مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى.