نور فرحات :لايجوز اتهام رئيس الجمهورية أو عزله

أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون أن الإعلان الدستورى المعمول به حاليا يخلو من أى مواد قانونية تجيز اتهام رئيس الجمهورية أو عزله من منصبه.

ولا يجوز لأى شخص مناقشة اختصاص المحكمة بعد نطقها بالحكم أيا كانت الآراء الشخصية، وأضاف أن محكمة النقض ليس أمامها إلا رفض الإجراء الذى قام به البرلمان بإحالة حكم الدستورية العليا المتعلق بحل مجلس الشعب إليها.

وأشار إلى أن الإحالة جاءت من جهة ليست مختصة لأنها منعدمة قانونا، ونقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" قوله إنه لا يجوز لأى شخص مناقشة اختصاص المحكمة بعد نطقها بالحكم أيا كانت الآراء الشخصية المشوبة بأهواء سياسية، وأيا كان التقييم السياسى والقانونى لحكم المحكمة.