نور فرحات: الإعلان الدستوري يخلو من أي مواد قانونية تجيز اتهام الرئيس أو عزله والبرلمان ليس له وجود من الناحية القانونية

* محمد نور فرحات: لا يجوز لأي شخص مناقشة اختصاص "المحكمة" بعد نطقها بالحكم
* الإعلان الدستوري الحالي يخلو من أي مواد قانونية تجيز اتهام الرئيس أو عزله
* أحكام المحكمة الدستورية العليا مُلزمة لكل مؤسسات الدولة
* البرلمان ليس له وجود من الناحية القانونية بعد صدور حكم الدستورية
قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات إنه لا يجوز لأي شخص مناقشة اختصاص المحكمة بعد نطقها بالحكم أيًا كانت الآراء الشخصية، مؤكدًا أن محكمة النقض ليس أمامها إلا رفض الإجراء الذي قام به البرلمان بإحالة حكم الدستورية العليا المتعلق بحل مجلس الشعب إليها.
وأوضح فرحات -فى حوار لجريدة الشرق الأوسط- أن «الإحالة جاءت من جهة ليست مختصة لأنها منعدمة قانونًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري المعمول به حاليًا يخلو من أي مواد قانونية تجيز اتهام رئيس الجمهورية أو عزله.
وتابع فرحات أن «حكم المحكمة الدستورية بشأن وقف تنفيذ قرار الرئيس واجب النفاذ، ولا يستقيم في دولة مدنية ديمقراطية حديثة أن نحترم أحكام القضاء ونجلها إن كانت في صالحنا، وأن نهيل عليها التراب إن كان حكمها ضد ما نريد.
وأكد فرحات أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل مؤسسات الدولة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وردا على سؤال ل«الشرق الأوسط» بشأن صحة إجراء رد هيئة المحكمة التي نظرت في قرار الرئيس مرسي، أوضح فرحات أن «رد هيئة المحكمة لا يجوز إلا قبل صدور الحكم، وهو لا يجوز من الناحية القانونية إلا قبل أن يبدي الدفاع دفوعه في الموضوع».
وأضاف "فرحات" حول صحة إحالة مجلس الشعب للحكم إلى محكمة النقض، قائلا إن «الإحالة إلى محكمة النقض تمت من جهة غير مختصة؛ لأن مجلس الشعب ليس له وجود من الناحية القانونية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأول منتصف الشهر الماضي».