هيومن رايتس ووتش: لا تقدم يذكر في مجال حقوق الانسان في كوبا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها الاحد ان كوبا ما زالت البلد الاوحد في اميركا اللاتينية الذي "يقمع كافة اشكال المعارضة السياسية تقريبا"، في الوقت الذي اشارت فيه الى تطورات تثير القلق تتعلق بفنزويلا والمكسيك.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها السنوي الذي اصدرته في القاهرة ان "الكوبيين الذين ينتقدون الحكومة عرضة لاتهامات جنائية".

وتابعت "محاكماتهم لا تخضع لضمانات" والمحاكم "خاضعة للسلطتين التنفيذية والتشريعية ومن ثم لا تتوافر لهم حماية قضائية حقيقية".

واضافت المنظمة ان احتكار الحكومة للاعلام "يعني انه لا توجد في الواقع حرية تعبير".

وقالت ان "الوصول المحدود للانترنت يعني ان شريحة ضئيلة جدا من الكوبيين يمكنهم قراءة مقالات او مدونات تنشر بشكل مستقل".

ورغم الافراج عن المعتقلين الاثني عشر الباقين من "مجموعة الخمسة والسبعين" من المنشقين في 2011، الا ان نظام الرئيس راوول كاسترو "يواصل فرض الطاعة السياسية باستخدام الحبس لاجال قصيرة، وعمليات الضرب والتشهير العلني والنفي الاجباري فضلا عن فرض قيود على السفر".

وتابع التقرير الذي جاء في 676 صفحة سرد ممارسات حقوق الانسان حول العالم، مع ملخصات لاوضاع حقوق الانسان في اكثر من 90 بلدا ومنطقة استنادا الى تحقيقات قام بها العاملون بالمنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في العام 2011.

وبينما افرد التقرير مساحة خاصة لكوبا باعتبارها الاسوأ في اميركا اللاتينية، الا ان المنظمة اشارت ايضا الى مخاوف تتعلق ببلدان اخرى في المنطقة مستشهدة بتردي اوضاع حقوق الانسان في فنزويلا وحملة المكسيك لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

واشارت المنظمة الى "الضعف الذي اصاب منظومة الضوابط والتوازنات الديموقراطية في فنزويلا في ظل حكم الرئيس هوغو شافيز". وقالت ان الحكومة الفنزويلية "قوضت بشكل منهجي الحق في التعبير الحر وحرية العمال في التكتل وقدرة مجموعات حقوق الانسان على حماية الحقوق".

وفي المكسيك "ادت جهود ادارة الرئيس فيليبي كالديرون لمكافحة الجريمة المنظمة الى زيادة كبيرة في عمليات القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات من جانب قوات الامن، ما يجعل مناخ انعدام سيادة القانون والخوف اسوأ منه في العديد من بقاع هذا البلد".

واضاف التقرير ان النزاع الداخلي في كولومبيا "ما زالت تنجم عنه انتهاكات خطيرة من جانب المجموعات المسلحة غير النظامية في 2011، بما في ذلك الميليشيات والمجموعات المنبثقة من القوات شبه العسكرية".

وقالت ان قوانين تم تبنيها في 2010 و2011 في بوليفيا "شكلت تهديدا لقدرة الاعلام على انتقاد الحكومة بحرية"، غير ان الرئيس ايفو موراليس "اتخذ بعض الخطوات للتعامل مع الاحتجاجات من جانب الهيئات الاعلامية بتعديل قوانين تم الطعن فيها".

وفي البرازيل، قالت المنظمة ان بعض وحدات الشرطة "تنخرط في انتهاكات دون عقاب بدلا من التركيز على القيام باعمال الشرطة بالشكل القانوني".