قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الأخوان المسلمين، أن الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب هو حُكماً سياسياً وخالف كافة المبادئ القضائية والدستورية المُتفق عليها. وأضاف عبد المقصود أنه ليس من حق المحكمة ان تنحى القانون جانبا وتغلب السياسة ويبدو ان توجهات بخصومة بين المحكمة الدستورية وبين فصيل سياسي معين ، مؤكداً أنه كان يجب إنفصال المحكمة عن هذه الخصومة والقضية ليست عودة البرلمان من عدمه ولكن القضية هى هل نحن جادون في تاسيس دولة القانون ام مازلنا في دولة اسسها المخلوع .