لغز أسامة الشيخ .. الرسالة الرابعة : " عندما يصبح الإنجاز جريمة ؟ "

حين نشرع فى إلقاء الضوء على التناقض بين النتائج التى حققها إتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 2010 وإتهام رئيسه أسامة الشيخ بالإضرار بالمال العام فلا ينبغى الإكتفاء فقط بالتأكيد على العوائد المالية التى تحققت وعلى تصدر قنوات الإتحاد لمواقع متميزة ضمن أعلى القنوات جذباً للمشاهدين لأن المنطق يستدعى ألا نغفل عامل الإنفاق المالى الذى تم وما إذا كان حجم الإستثمار الإضافى قد حقق من النتائج المادية ما يعادل أو يفوق القيمة المادية لهذه الزيادة الإستثمارية المحدودة خلال المدة الزمنية التى تتحقق فيها عوائد هذا الإستثمار بالإضافة إلى ما قد تحقق من أهداف قومية وإعلامية.
إن العوامل التى تحدد سعر شراء حقوق عرض المصنفات الفنية وعلى رأسها الأعمال الدرامية يمكن إجمالها فى ثلاثة عوامل رئيسية أولها القيمة الفنية والتجارية للعمل يليها الظروف الإنتاجية والتنافسية فى السوق على ضوء محددات التكلفة والعرض والطلب وآخرها طبيعة وإمكانيات وإحتياجات الطرف المشترى وسياساته وسوف نقوم فيما يلى بإيضاح هذه العوامل تفصيلاً:
إن القيمة التجارية للعمل الدرامى ترتبط أساساً بالتكلفة الإنتاجية لعناصره وأهمها أجور الكوادر البشرية من نجوم ومؤلف ومخرج ومجاميع وكذلك نوعية العمل وبيئته وزمنه سواء كان تاريخياً أو اجتماعياً، ريفياً أو صعيدياً بما ينعكس على نوعية الديكور والملابس وأماكن التصوير الخارجى وعدد أيام التصوير وكذلك تكلفة التأليف الموسيقى والتقنيات المستخدمة فى الصورة والصوت وعمليات المونتاج وتصحيح الألوان. وبالإضافة إلى عناصر التكلفة السابقة فإن ما حققه نجوم العمل من نجاح فى السنوات السابقة وما حققته أعمالهم السابقة من جذب للمشاهدين وجلب عوائد إعلانية ومدى إقبال القنوات على عرض تلك الأعمال هى عوامل يجب أخذها فى الإعتبار لتقدير القيمة التجارية.
أما القيمة الفنية للعمل فتحددها القيمة الفنية للعناصر التى سبق أن حددت القيمة التجارية للعمل بالإضافة إلى عوامل أخرى منها علاقة نجم العمل الرئيسى بموسم رمضان فهل هو من النجوم الدائمين سنوياً أم ممن حققوا نجاحاً كبيراً بعد ظهورهم السابق لأول مرة أم من نجوم السينما الذين يندر ظهورهم فى المسلسلات التلفزيونية وكذلك الجدل المتوقع أن يثيره موضوع المسلسل سواء كان تاريخياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو دينياً وكذلك حداثة موضوع المسلسل وجرأة تناوله وسوابق التعرض له وكذلك التقدير الأدبى والنقدى المتوقع أن يحرزه بما يهيئ للعمل أفضل فرص التسويق داخلياً وخارجياً مع ملاءمة عرضه فى كافة الأسواق وعدم وجود موانع لعرضه.
إن عملية بيع المصنف الفنى تختلف عنها بالنسبة للمنتجات التجارية والصناعية الأخرى التى يكون لها قيمة موحدة تفرض على جميع العملاء طالما تحددت تكلفتها الفعلية وقيمتها التجارية والسعر السائد المعروض للمنتجات المثيلة. فسعر المسلسل التلفزيونى يتوقف على طبيعة الجهة المشترية وما تملكه من منافذ عرض ووسائل بثها للمنتج ومجال تغطية بثها محلياً وإقليمياً وعالمياً وقدرتها الإعلانية وإرتباط المشاهدين بها ونوع العلاقة بين الجهة المشترية والجهة المالكة للحقوق سواء كانت علاقة تجارية بحتة أو علاقة شراكة أو علاقة تنافس وكذلك جنسية الجهة المشترية وصفتها سواء كانت قناة تلفزيونية أم وكالة إعلانية أو شركة توزيع ويأتى بعد ذلك ومعه طبيعة الحقوق التى سيتم الحصول عليها من حيث أسبقية العرض وحصريته وفترة حجبه بعد العرض الأول ومدة التمتع بحق البث وعدد القنوات التى يمتلكها المشترى ويتاح لها بث هذا العمل وأخيراً حجم التنافس بين القنوات التلفزيونية على الإستئثار بذلك العمل. إن كافة العوامل السابقة تحدد حجم الفرص التسويقية اللاحقة بعد ذلك لأن زيادة عدد المشاهدين للعمل فى عرضه الأول من خلال قناة واسعة الإنتشار يؤدى إلى إنخفاض سعر العمل للقنوات الأخرى بعد ذلك.
إن ما سبق بيانه يفسر السبب الذى يجعل إتحاد الإذاعة والتلفزيون يدفع فى الغالب أسعاراً أغلى مما تدفعه القنوات المصرية المنافسة فهو يتفرد بالجمع بين البث الأرضى والفضائى على شاشات ثلاث شبكات تلفزيونية كبيرة يضم كل منها مجموعة من القنوات وهى شبكات قطاع التلفزيون وقطاع قنوات النيل المتخصصة وقطاع القنوات الإقليمية والتى يصل إرسال عدد منها إلى معظم قارات العالم خلافاً للبث الفضائى المنحصر فى حدود منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للقنوات المنافسة. وبالتالى فإن تنافس الإتحاد مع الفضائيات الخاصة لا يتسم بالتكافؤ إذ أن تعدد قنواته وإنتشارها يقلل من فرص المنافسين فى الإستحواذ على المشاهدين وجلب عوائد إعلانية مرتفعة مما يدعو هذه القنوات إلى إغراء الشركات المنتجة بشراء أعمالها حصرياً بما يؤدى إلى حجب عرضه الأول عن التلفزيون المصرى مقابل مبالغ طائلة. وهذا هو السبب الرئيسي الذى أدى إلى الإرتفاع الكبير فى أسعار شراء المسلسلات المتميزة كل عام عن العام الذى يسبقه وإلى إضطرار إتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى التنافس على الحصول على الحقوق الحصرية لعرض بعض هذه الأعمال وعلى كافة قنواته لأطول مدة ممكنة بما استدعى زيادة ما يدفعه التلفزيون المصرى كقيمة تجارية للعمل، وهو ما ألجأ القطاع الاقتصادى إلى تقسيم التكاليف على شبكاته الثلاث بنسبة 3 : 4 : 3 ليكون سعر البيع لقطاع واحد من قطاعات الإتحاد أقل من السعر الذى تدفعه قناة واحدة منافسة لنفس العمل. إن التزايد السنوى فى أسعار بيع حقوق عرض المسلسلات لا يبدأ من عهد أسامة الشيخ عند توليه مسئولية إتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 2010 فالإتحاد اشترى عام 2008 مسلسل "فى أيد أمينة" بطولة الفنانة يسرا بمبلغ أربعة ملايين جنيه ثم اشترى عام 2009 مسلسل "خاص جداً" بطولتها بمبلغ خمسة عشر مليون ونصف مليون جنيه. واشترى كذلك عام 2008 مسلسل "شرف فتح الباب" بطولة الفنان يحيى الفخرانى بمبلغ 4 مليون جنيه ثم اشترى عام 2009 مسلسل "ابن الأرندلى" بطولته بسعر ثلاثة عشر مليون جنيهاً، ونحن لا نلمح هنا إلى أى إهدار للمال العام لكننا نرجع الفارق إلى ظروف السوق وطبيعة الحقوق التى حصل عليها الإتحاد. ولكن التساؤل هنا هو: هل كان أسامة الشيخ سيتهم بإهدار المال العام عام 2009 كما اتهم بإهداره عام 2010 لو كان هو من أبرم عقود مسلسلات عام 2009 بإعتبار إرتفاع أسعار مسلسلات نفس النجوم فى ذلك العام عن عام 2008.
وإذا كنا قد أشرنا سابقاً إلى الأسباب الموضوعية لإرتفاع الأسعار التى يدفعها التلفزيون المصرى لشراء المسلسلات الدرامية بالمقارنة بالقنوات الخاصة فسوف نضرب أمثلة بالأرقام لبيان أن ذلك لم يرتبط بتولى أسامة الشيخ رئاسة إتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 2010 فقد دفع تلفزيون الحياة فى عام 2009 عشرة ملايين جنيه لشراء حق عرض مسلسل "ماتخافوش" بطولة الفنان نور الشريف بينما دفع إتحاد الإذاعة والتلفزيون ثلاثة عشر مليون جنيه لشراء حق عرض نفس المسلسل ودفع أيضاً تلفزيون الحياة مليونين ونصف مليون جنيه لشراء حق عرض مسلسل "تاجر السعادة" بطولة الفنان خالد صالح بينما دفع إتحاد الإذاعة والتلفزيون مبلغ تسعة ملايين جنيه لشراء حق عرض نفس المسلسل ودفع تلفزيون دريم تسعة ملايين جنيه لشراء حق عرض مسلسل "ابن الأرندلى" بطولة الفنان يحيى الفخرانى بينما دفع إتحاد الإذاعة والتلفزيون ثلاثة عشر مليون جنيه لشراء حق عرض نفس المسلسل كما دفع تلفزيون دريم مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه لشراء حق عرض مسلسل " قانون المراغى" بطولة الفنان خالد الصاوى بينما دفع إتحاد الإذاعة والتلفزيون مبلغ سبعة ملايين وثمانمائة ألف جنيه للحصول على نفس المسلسل. وقد دفع تليفزيون OTV مبلغ أربعة ملايين ومائة ألف جنيه مقابل مبلغ ستة ملايين ونصف مليون جنيه دفعها إتحاد الإذاعة والتلفزيون مقابل الحصول على حقوق عرض مسلسل " كلام نسوان " بطولة الفنانة لوسى. ودفعت قناة موجه كوميدى مبلغ مليون وتسعمائة ألف جنيه نظير الحصول على حق عرض مسلسل "كريمة كريمة" بطولة الفنانة ماجدة زكى مقابل مبلغ أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه دفعها إتحاد الإذاعة والتلفزيون نظير الحصول على حق عرض نفس المسلسل.
وتتبقى باقى الأعمال بفروق كبيرة دفعها التلفزيون المصرى أكثر مما دفعته القنوات الخاصة عام 2009 ونعزوها إلى الوضع الخاص للتلفزيون المصرى كما أسلفنا وكذلك طبيعة الحقوق التى يحصل عليها ولكن ما زال السؤال السابق يتردد: ألم يكن سيتم تقديم أسامة الشيخ للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام لو كان هو الذى أبرم هذه العقود عام 2009 لاسيما أن معظمها لم يعرض على اللجنة المركزية المختصة بإقرار شراء المصنفات الفنية وهى الحجة التى استند إليها قرار الإتهام الذى وجه إلى أسامة الشيخ؟.
وحين ننتقل لعام 2010 فسوف يتبين لنا أن الفروق السعرية التى دفعها التلفزيون المصرى فى عهد أسامة الشيخ مقابل ما دفعته القنوات الخاصة كانت جميعها مقابل إمتيازات لم تتحقق فى العقود التى تم إبرامها قبل عام 2010 من بينها زيادة مدة الحقوق التى يحصل عليها التلفزيون المصرى ومنحه حق العرض الثانى قبل فترة الحجب مع حقه فى العرض على كافة قنواته الأرضية والفضائية. فقد دفعت قناة "القاهرة والناس" مبلغ تسعة عشر مليون وستمائة ألف جنيه مقابل الحصول على حق عرض مسلسل "الجماعة" لمدة ثلاث سنوات بينما دفع إتحاد الإذاعة والتلفزيون نفس المبلغ مقابل حقه فى بث المسلسل على جميع القنوات أرضياً وفضائياً لمدة خمسين عاماً وكان العائد الإعلانى الذى حققه التلفزيون المصرى عن عرض المسلسل لمرة واحدة ستة عشر مليوناً ونصف المليون من الجنيهات فى شهر رمضان مقابل اثنا عشر مليوناً حققها المسلسل حين عرض على قناة " القاهرة والناس " فى شهر رمضان.
ودفع تلفزيون الحياة مبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه مقابل الحصول على حق عرض مسلسل "موعد مع الوحوش" فضائياً لمدة عشر سنوات بينما دفع إتحاد الإذاعة والتلفزيون مبلغ عشرة ملايين جنيه مقابل حق عرض المسلسل على جميع قنوات الإتحاد لمدة خمسين سنة أرضياً وفضائياً.
ودفعت قناة بانوراما دراما حوالى سبعة ملايين جنيه عن حقوق عرض مسلسل
" الحارة " لمدة خمس سنوات مقابل ثمانية ملايين ومائتى ألف جنيه دفعها الإتحاد مقابل حقه فى عرض المسلسل على كافة قنواته أرضياً وفضائياً لمدة خمسين عاماً.
إذا قارنا العوائد الإعلانية التى حققها إتحاد الإذاعة والتلفزيون عن عرض المسلسلات التى تم التعاقد عليها وبثها فى رمضان عام 2009 بما تحقق عام 2010 فإن سجلات القطاع الإقتصادى وتقارير البث اليومية تبين ما يلى:
- بلغ العائد الإعلانى عن كل المسلسلات التى تم شراؤها أو المساهمة فى إنتاجها عام 2009 مبلغ 71 مليون جنيه بمتوسط اثنان ونصف مليون جنيه عن عرض المسلسل الواحد خلال شهر رمضان وذلك ضمن إجمالى العائد الإعلانى عن شهر رمضان الذى بلغ مائة وخمسة ملايين جنيه.
- وبلغ العائد الإعلانى المتحقق عن كل المسلسلات التى تم شراؤها أو المساهمة فى إنتاجها عام 2010 مبلغ مائة وواحد مليون جنيه بمتوسط ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه عن عرض المسلسل الواحد خلال شهر رمضان وذلك ضمن إجمالى العائد الإعلانى عن شهر رمضان الذى بلغ مائة وثمانية وستون مليون جنيه.
أما العائد الإعلانى عن مسلسلات شهر رمضان عام 2011 الذى قضاه أسامة الشيخ فى السجن فقد بلغ أقل من مليون ونصف المليون من الجنيهات ضمن عائد إجمالى قدرة عشرون مليون جنيه يعود معظمه إلى إعلانات الإذاعة المصرية ومباريات كرة القدم ويتضمن خمسة ملايين جنيه تم تحصيلها عن إعلانات تم إذاعتها قبل شهر رمضان.
بلغ متوسط العائد الإعلانى عن المسلسل الواحد ضمن الأعمال التى تم شراء حقوق عرضها عام 2009 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه عن العرض فى شهر رمضان. بينما بلغ متوسط العائد الإعلانى عن المسلسل الواحد ضمن الأعمال التى تم شراء حقوق عرضها عام 2010 مبلغ أربعة ملايين جنيه عن العرض فى شهر رمضان بزيادة قدرها 24%.
بلغت نسبة متوسط العائد الإعلانى للعمل الواحد إلى متوسط سعر شراء حقوق العمل الواحد عام 2009 نسبة 48% بينما بلغت تلك النسبة عام 2010 76% مع ملاحظة أن الأعمال الخاصة لعام 2010 تتميز بزيادة فى مدة حقوق إستغلالها عن مثيلتها عام 2009.
أما بخصوص المسلسلات التى شارك الإتحاد فى إنتاجها عام 2009 فقد حققت عائداً إعلانياً قدرة واحد وعشرون مليون جنيه بمتوسط واحد ونصف مليون جنيه بينما بلغ العائد الإعلانى عن المسلسلات التى شارك الإتحاد فى إنتاجها عام 2010 مبلغ سبعة وأربعون مليون جنيه بمتوسط قدرة مليونان وسبعمائة وخمسون ألف جنيه بزيادة تصل إلى نسبة ثمانين فى المائة.
وبمقارنة الشرائح والمدد الإعلانية التى تحققت عامى 2009 و 2010 فإننا من واقع المعلومات التفصيلية المدققة التى اُتيحت لنا حول إعلانات القنوات المتخصصة (شبكة تلفزيون النيل) التى نأخذها كمثال فسوف يتبين لنا ما يلى:
حققت قنوات النيل المتخصصة طوال عام 2009 ثلاثمائة وسبعون ساعة إعلانية مقابل تسعمائة وستة من الساعات الإعلانية تحققت عام 2010 بزيادة قدرها 245 فى المائة.
وحققت قنوات الدراما طوال عام 2009 مائة وسبعة وثمانون ساعة إعلانية مقابل أربعمائة وثلاثة وأربعون ساعة تحققت عام 2010 بزيادة قدرها 235 فى المائة.
بلغ عدد الشرائح الإعلانية التى تم بثها على قنوات النيل المتخصصة ثلاثة وخمسون ألف شريحة إعلانية طوال عام 2009 مقابل مائة وثلاثة وخمسون ألف شريحة إعلانية طوال عام 2010.
أما بخصوص عام 2011 الذى قضاه أسامة الشيخ فى السجن فإذا قارنا نتائجه التى تحققت خلال شهر رمضان على قنوات النيل المتخصصة بمثيلتها عام 2010 فسوف يتبين لنا أن عدد الشرائح الإعلانية بدون إعادة قد بلغ تسعة آلاف ومائتى شريحة إعلانية مدتها سبع وثمانون ساعة بدون إعادة بينما بلغت عام 2011 أربعمائة وسبعون شريحة إعلانية مدتها أربع ساعات وبلغ عدد الشرائح الإعلانية بدون إعادة خلال شهر رمضان على قناتى النيل للدراما عام 2010 خمسة آلاف وستمائة شريحة إعلانية مدتها واحد وخمسون ساعة بينما بلغت مثيلتها عام 2011 (وأسامة الشيخ فى السجن) مائتان وثمانية وعشرون شريحة إعلانية مدتها ساعتان فقط طوال الشهر ومعظمها من الإعلانات الرخيصة الثمن الخاصة بالتبرعات الخيرية لجمع التبرعات للمستشفيات والجهات الخيرية.
إن الأرقام لا تكذب والحقائق دامغة والفارق الشاسع مرجعه الفارق فى الإدارة والفارق فى السياسات.
أى نجاح هذا الذى يقود إلى السجن ويدمر السمعة ويحطم مستقبل أسرة ؟ هل ينعم من أهدروا وسرقوا وتربحوا ودمروا بالحرية ورغد العيش خارج السجون أما من أخلصوا لله ولوطنهم ولضمائرهم ولمهنتهم فلهم السجون " حسبنا الله ونعم الوكيل".