علمت " الفجر " من مصادر مُقربة من الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مُرسي، كلف لجنة رباعية من فقهاء الدستور والقانون، فور إعلان فوزه بالرئاسة، للبحث عن مخرج قانوني يُمكنه من إصدار قرار بعودة مجلس الشعب. وشدد المصدر، على أن الرئيس، أوكل المهمة للجنة برئاسة الفقيه الدستوري، المستشار عاطف البنا، وتضم في عضويتها كلاً من المستشار ثروت بدوي، والمستشار زكريا عبدالعزيز ، رئيس نادي القضاه السابق، والمستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، على أن تستعين اللجنة بمن ترغب من فقهاء الدستور.
وأشار المصدر، أن اللجنة بالفعل، قد أجرت مشاورات بطريقة غير مباشرة، مع كلاً من المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي خرج من منصبه قبل أيام، وأيضاً المستشار محمود الخضيري، حيث اتفق الجميع على دستورية القرار، وأنه يأتي تأجيلاً لحُكم الدستورية العُليا، وليس تعدياً عليها.
كذلك، أبلغت اللجنة الرئيس " مُرسي " أن القرار رغم دستوريته الكاملة، إلا أنه سيفتح النار – على حد تعبير المصدر – على الرئيس، وأنه سيكون خطوة في طريق الصدام مع المجلس العسكري، في حين حذر اثنين من أعضاء اللجنة الدكتور " مُرسي "، من اتخاذ القرار، ونصحوا بإصدار قرار جمهوري يُعجل فقط بإجراء انتخابات تشريعية جديدة.