كشف الدكتور ياسرالقاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أن عددا من الشركات الكبرى العاملة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستعدحاليا لقيد أسهمها بالبورصة المصرية الرئيسية ولكن فقط تنتظر إنتهاء المرحلةالانتقالية واستقرار البلاد بعد صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإنتخاب برلمانجديد، متوقعا أن يستغرق ذلك نحو 6 أشهر. وقال القاضي خلال مشاركته فى الإحتفال السنوي بتدشين بورصة النيل اليوم إنشركات الاتصالات التكنولوجيا رغم قلة عددها بالبورصة المصرية إلا أنها الأكثرنشاطا وتأثيرا فى حركة السوق، ونسعى لزيادة عدد هذه الشركات بما يتناسب مع حجمالقطاع فى الاقتصاد المصري. وأضاف أن قطاع "الاتصالات والتكنولوجيا" يعد الأسرع نموا فى مصر، بما يجعلهناك ضرورة للاستفادة من هذا القطاع في تنشيط البورصة، وكذلك استفادة شركاته منعمليات التمويل التى توفرها البورصة. وأعلن عن أن نحو 78 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة فى قطاع"الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات" تقدمت بطلبات لقيد أسهمها ببورصة النيل، 33 شركة منها - بينها 3 شركاتمن الصعيد- مهيأة للقيد وتنطبق عليها الشروط، وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمةلقيدها فى الفترة المقبلة خاصة أنه تم إخطارها بذلك. وتوقع أن يكون لشركات قطاع "الاتصالات والتكنولوجيا" دور مهم في قيادة نشاطبورصة النيل فى الفترة المقبلة حالة قيد هذا العدد من الشركات بها، خاصة فى ظلالتيسيرات التى تقدمها الهيئة للشركات والتى وصلت إلى حد تحملها لنحو 80 فيالمائة من تكاليف القيد والإستشارات المالية فيما بعد القيد. وقال إن نحو 80 في المائة من شركات القطاع هي شركات صغيرة ومتوسطة و10 فيالمائة منها شركات كبرى، و10 في المائة شركات متناهية الصغر، ونسعى فى الفترةالمقبلة لتشجيع هذه الشركات للقيد سواء ببورصة النيل أو البورصة الرئيسية. ولفت إلى أن هناك لقاءات عديدة تجرى حاليا ما بين بورصة النيل والمنظمات غيرالحكومية العاملة فى مجال "الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" لتعريف أهمية قيدالشركات ببورصة النيل، متوقعا أن يسفر ذلك عن قيد المزيد من شركات الاتصالاتبالبورصة فى الفترة المقبلة. من جهة أخرى.. كشف القاضي عن أن 3 شركات كبرى عاملة فى مجال التعهيد ستفتحفروعا لها فى صعيد مصر، في إطار السعي للاهتمام بالجنوب، مشيرا إلى أن هذهالشركات ستوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل لأبناء الصعيد. وأضاف أنه تم توقيع إتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير قروض تمويلحتى 2 مليون جنيه لكل شركة من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغير بفائدة 5ر6 فيالمائة، على أن تتحمل هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا 3 في المائة من هذه الفائدةبإجمالي مبلغ قيمته 150 مليون جنيه.