صرح رئيس النيابة الكلية ببنها المستشار أحمد لطفى ، أن إجراءات إحالة النائب السلفى "على ونيس" المتهم بالفعل الفاضح فى الطريق العام مع فتاة جامعية للمحكمة صحيحة قانونيا، لأنها تمت قبل قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وتابع فى تصريحات صحفية أن إحالة النائب لمحكمة الجنح تمت أثناء حل المجلس وخلال هذه الفترة لم يكن لدى ونيس أى حصانة برلمانية تمنع الإجراءات من السير فى شكلها القانونى الصحيح، مشيرا إلى أن القضية أصبحت فى المحكمة، ورئيس المحكمة هو من سيحدد سير الدعوى والتى ستنظر يوم 15 القادم.