" الجبهة الديمقراطية" تطالب القضاة بالامتناع عن العمل لحين ضمان استقلالهم

عقب السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية،على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد بعد حله سابقا، بأن القرار "إهدار لدولة المؤسسات ومخالفة يعاقب عليها القانون".

وأضاف كامل في بيان له، أن البلاد "على أبواب استبداد سياسي أكبر من النظام السابق، حيث كنا نتحدث في الماضي عن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، مؤكداً أن الآن "ابتلعت السلطة التنفيذية السلطة القضائية"، ويهيب بالقضاة "التصدي لهذه الهجمة الشرسة، ووقف هذا القرار، والامتناع عن العمل لحين ضمان استقلال القضاء".

وتابع كامل: "في الوقت الذي ننتظر فيه تشكيل حكومة وتنفيذ الرئيس وعوده خلال المائة يوم الأولى، يفاجئ الرئيس المنتخب الجميع بهذا القرار الذي أهدر حكما قضائيا من أعلى سلطة قضائية في البلاد، ويبدو أننا على أبواب صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وربما يدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرفا؛ وهو صاحب سلطة التشريع طبقا للإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره".