"الحريري" يصف قرار مرسى بعودة "الشعب" ب"البلطجة" و"عدم احترام للقانون"

قال أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن "قرار مرسي بعودة انعقاد جلسات مجلس الشعب منعدم من الناحية القانونية ومن الجانب الدستوري، لأن هناك حكم من المحكمة الدستورية يقضي بحل مجلس الشعب وعدم انعقاد جلساته بأي حال من الأحوال، ولا يملك رئيس الجمهورية تغييره".

حيث أعرب الحريرى عن استنكارة لقرار مرسي بعودة مجلس الشعب لممارسه مهامه، واصفا إياه ب"البلطجة" و"عدم احترام للقانون".

وأضاف الحريري، في تصريحات صحفية، "يبدو أننا نعيش فترة أسوأ من عهد المخلوع مبارك، لأن هناك واقعتين مثيلتين في عهده، حينما حكمت الدستورية عام 1987 بحل مجلس الشعب دورة 84، وحكمها الآخر عام 1990 بحل مجلس الشعب دورة 87، لم يتدخل مبارك في القرارين ولم يعيد المجلس إلى الانعقاد".

وحذر الحريري كل أعضاء مجلس الشعب من التوجه لمقر المجلس "لعدم حملهم أي صفة نيابية أو قانونية"،، مشيرا إلى عزمه الطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري بشكل عاجل.