"الحسيني" يصف قرار المشير بحل مجلس الشعب كله ﺑ"الظالم"

قال المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، أن "الإعلان الدستوري المكمل لم يشمل سلطة حل مجلس الشعب، وكان يجب أن يتم حل الثلث فقط، كما قضت المحكمة"، ومؤكدا بقوله: "حل المجلس باطل، ولا أساس له من الصحة، ونحن ننتظر القضاء، وإن لم ينصفنا، فسنتجه إلى رئيس الجمهورية، أملا في استخدام سلطاته لعودة المجلس".

وأضاف الحسينى في تصريحات صحفية، أن قرار تنفيذ المشير بحل المجلس كله قرار ظالم، متسائلا: "كيف تحكم المحكمة الدستورية بحل ثلث المجلس، في حين جاء تنفيذ الحكم وفقًا لقرار طنطاوي بحله كاملا؟".

وأشار الحسينى الى توجه عدد كبير من النوب إلى الرئيس محمد مرسي، لإلغاء قرار حل البرلمان، حال تأييد القضاء الإداري قرار حله، في حين أعلن حزب الحرية والعدالة تنظيم وقفة احتاجية أمام القضاء الإداري، الإثنين المقبل، أثناء نظر الطعن عليه.

ووجه الحسينى انتقادًا للمجلس العسكري، قائلا: "العالم يتحدث عن فصل السلطات، ونجد المجلس العسكري يخرج علينا بالتدخل في أمر ليس من اختصاصه، وبعيدًا تماما عن التقاليد والأعراف القانونية بشكل يدعو للاستغراب".