مصادر سعودية تنفي طلب الأميرة سارة بنت طلال اللجوء السياسي في بريطانيا

نفت دوائر مقربة من الأسرة الحاكمة في السعودية امس الاربعاء قيام الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز بطلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا بسبب خلافات مع العائلة المالكة تتعلق بالميراث.
وأكدت مصادر الأسرة الحاكمة في السعودية أن 'الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز تتمسك ببلدها وأسرتها السعودية وان أي خلاف مهما حصل لا يمكن أن يدفعها إلى التخلي عن هويتها ووطنها وأهلها'.
وكان المغرد السعودي الشهير 'مجتهد' قال على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن 'الأميرة سارة وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء لبريطانيا بعد أن أجلت هذه الخطوة 5 سنوات كاملة'.
وتتهم مصادر سعودية المغرد 'مجتهد' باتخاذ مواقف عدائية تجاه الأمير طلال بن عبد العزيز خاصة بعد تزايد شعبيته لدى الرأي العام السعودي نتيجة دعواته الإصلاحية وتأييده مطالب المواطنين بمكافحة الفساد في البلاد، والدعوة إلى انتخاب أعضاء مجلس الشورى وقيام مملكة دستورية، وتأكيده على أن'الملكيات المطلقة لم تعد تتماشى مع لغة العصر'، وهو ما لم يجد قبولا لدى إخوانه وبخاصة الجناح السديري الذي يتزعمه الآن ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز (80 عام).
ويدعو الأمير طلال إلى إشراك شباب العائلة في المسؤولية بصورة اكبر، وسأل 'كيف يقولون أن الشعب السعودي غير مؤهل لتولي المسؤوليات الكبرى، فهل الأمراء الكبار مؤهلون لشغل مواقعهم؟'.

ووفق كلام 'مجتهد' فان 'الأميرة سارة طلبت اللجوء السياسي من الحكومة البريطانية بعد أن استنفدت فرص البقاء القانوني في بريطانيا اثر رفض السفارة السعودية التنسيق مع السلطات البريطانية لترتيب وضعها القانوني'.
وكانت وزارة العدل السعودية الّفت لجنة تحقيق لمتابعة قضايا الخلاف بين أفراد من العائلة الملكية ومنها الخلاف بين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز وشقيقته الأميرة سارة بشأن عقارات ورثها الطرفان من والدتهما المتوفاة الأميرة موضي العنقري في السعودية ولبنان ومصر.
ونظر القضاء اللبناني مؤخرا في الخلاف وأرسل قاضي التحقيق الأول في بيروت الدفوع الشكلية التي قدمها محامي الأميرة سارة ضد الدفوع الشكلية المقدمة من محامي الأمير تركي إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، وماذا إذا كان القضاء اللبناني يحق له النظر في قضية الخلاف بين الأميرة وشقيقها الأمير بجرم التزوير واستعمال المزور.

وكانت صحيفة 'الأخبار' اللبنانية نشرت في وقت سابق رسالة من الأمير طلال عبد العزيز أكد فيها 'أنه منذ أشهر عدّة مضت جرى الاتفاق قضاءً على أن تتخارج الابنة سارة بكامل حصتها في تركة مورثتها بعدما وافق أخواها على زيادة حصتها عما هو مقرر لها شرعاً، وسلّم كل ما اختصّت به إلى الجهة المعنية بذلك علماً بأن أخويها قد اختصّا وحدهما بالعقارات الموجودة بلبنان من ضمن ما اختصّا به'.

وأضاف الأمير طلال في رسالته أن 'هذا يعني أنه ليس هناك أي إنكار لحقّها الشرعي في تركة مورثتها أو تزوير في الوقائع من أخيها أو القضاء أو أي جهة أخرى كما تقول'.
وأوضح 'أن القضاء في المملكة لم يقم إلا بما يوجبه عليه الشرع الحنيف حيث حكم للجميع بما هو مفروض لهم شرعاً وقد قنع الجميع به وأصبح الحكم بذلك نهائياً'.

وقال 'نحن إذ نوضح هذا لنؤكد أن الابن تركي لم يتصرف إلا وفق الشرع، ثم بتوجيهنا بصفتنا وليّ أمرهما كما أن الوسائل الإعلامية ليست الحل المناسب لتناول أمور عائلية وبدلا من ذلك كنا نتوقع من الابنة سارة أن تلجأ إلينا لتذليل أي أمر يتعلق بتنفيذ ما اتفق عليه معززة مكرّمة'.