مكى: إقالة "مرسى" عقب وضع الدستور الجديد "فتاوى" ليس لها قيمة

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن إلغاء قرار حل مجلس الشعب يترتب عليه إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره العسكرى، ويلغى أيضا وجود المجلس نفسه فى قيامه بمهمة التشريع.
وأضاف مكى خلال اتصال هاتفى لبرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، أن رئيس الجمهورية محمد مرسى من حقه أن يلغى القرار الصادر من المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن ذلك قد يدخل البلاد فى معركة سياسية شديدة الوطأة.
وتابع مكى: نحن إزاء قضية تتلخص فى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتبر أن مجلس الشعب أصبح منحلاً بعد حكم المحكمة الدستورية فى 14يونيو الماضى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لكنها تخطت صلاحياتها بعد ذلك بإقرار حل مجلس الشعب كله، مؤكدا أن القضية سياسية وتتصل بالصراع بين السلطات، لافتاً فى الوقت نفسه أنه لا يجوز التظلم على حل المجلس.
و قال مكى إنه لا يمكن أن يستقيل الرئيس بعد وضع الدستور الجديد، مشيراً إلى أن القول بإقالة مرسى عقب وضع الدستور الجديد يعد "فتاوى" ليس لها قيمة.