خلال لافتة كبيرة تم وضعها بمقر الاعتصام بمدينة نصر اليوم، الثلاثاء، طالب معتصمو المنصة بالتطبيق الكامل للإعلان الدستورى المكمل، وأن يتولى وزير الدفاع منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الداخلية منصب القائد الأعلى للشرطة، فيما يتفق مع مطالب الثوار فى الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. كما طالب المعتصمين بالكشف عن الطرف الثالث الذى كثيراً ما حاول الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة فى كثير من أحداث العنف الدامية، والكشف عن هوية قاتلى أفراد وضباط الشرطة والجيش أثناء أحداث الثورة وما بعدها والذين يزيد عددهم على 1500 شهيد ومصاب والكشف عن نتيجة التحقيقات فى عمليات تزوير الانتخابات الرئاسية كتسويد بطاقات الاقتراع بالمطابع الأميرية ومنع الأقباط من الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى المطالبة بحل جميع الحركات والائتلافات التى خالفت بنود التمويل المشروع والتحقيق مع كوادرها فى طرق تمويلها.
وطالبوا أيضا باستقلال القضاء واحترام جميع أحكامه الصادرة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وحل جميع الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وحل جماعة الإخوان المسلمين، لما يختلف أغراضها بالغموض، وتخطى طموحاتها حدود قانون الجمعيات، ومنع أعضاء الجماعة من تولى حقائب وزارية أو مناصب قيادية فى الدولة.