ارشيفية قامت قوات الأمن المركزى والجيش، بتكثيف أنتشارها بمحيط السفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك لتأمين السفارة أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظمها عدد من أعضاء الجبهة السلفية وحملة حازمون، عصر اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على ما تردد بشأن تسليم المحامى المصرى عادل عبد المجيد، محامى أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، والمحبوس فى بريطانيا منذ 15 عامًا بسجنًا لونج ماركن فى لندن، لأمريكا بناء على طلب من الإدارة الأمريكية.
طالب المشاركون فى الوقفة، بعدم تسليم عبد المجيد ومحاكمته أمام القضاء البريطانى، أو عودته إلى مصر ومحاكمته أمام القضاء المصرى، والمطالبة بإعادة فتح التحقيقات فى مقتل الدكتور كريم أسعد الطبيب المصرى، الذى لقى مصرعه فى لندن قبل عدة أشهر، وتكتمت الحكومة البريطانية على أسباب مقتله.
ومن ناحية أخرى، اتهمت الدكتورة سارة أسعد شقيقة الطبيب كريم أسعد، الذى لقى مصرعه بواسطة جهاز الموساد الإسرائيلى، بالوقوف أمام مقتل شقيقها، والإيعاذ للسلطات البريطانية لعدم فتح أية تحقيقات بهذا الشأن، موضحة أنهم قاموا برفع 3 دعاوى قضائية لدى المحاكم البريطانية، الأولى ضد النيابة البريطانى، والثانية ضد البوليس البريطانى، والأخيرة ضد المستشفى التى لم تعمل التقارير الطبية حول الوفاة، موجهة كلمة للدكتور مرسى "كرامة المصرى لن تهان ودم شقيقى فى رقبتك".
من جهته، قال نزار غراب، عضو مجلس الشعب السابق، إن وقفتهم اليوم، اعتراضا على تسليم بريطانيا للمحامى عادل عبد المجيد ومحاكمته فى أمريكا، خاصة أنه أحد رعايا بريطانيا ولاجئ سياسى، ولا توجد أية أدلة ضده، ولم تثبت بشأنه التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه فى حالة تسليمه لأمريكا، سيواصلون الدفاع عنه للإفراج عنه وعودته إلى مصر.
وحول موقفهم للدفاع عن الدكتور عمر عبد الرحمن، قال نزار "سنتخذ إجراء فى هذه الحالة، سنعلن عنه فى الوقت المناسب، وجار إعداد ملف بأسماء كافة المعتقلين المصريين فى الخارج، للمطالبة بالإفراج عنهم، وتوفير كافة الضمانات القانونية اللازمة لهم وحمايتهم"، مضيفا أنه قام بزيارة "عبد المجيد" فى لندن وتفهم منه الوضع، لافتا إلى أن الوضع لا يتجاوز خلافات بسيطة مع موكليه، ولا توجد أى تهمة ضده أو أى أدلة تثبتها، لافتا إلى أنه تم التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين لإرسال خطابات لوزارة الخارجية المصرية والجهات المسئولة فى بريطانيا وغيرها من المنظمات العالمية، للمطالبة بالإفراج عنه ومحاكمته أمام القضاء البريطانى أو المصرى، دون تسليمه لأمريكا.
وأضاف نزار "لم نستطع المطالبة بالإفراج عنه فى ظل النظام السابق، لأن مبارك كان بيسلم المواطنين لإرضاء أمريكا، وممكن يقطع دراع مواطن ويرسله للإدارة الأمريكية"، داعيا كافة السلطات المصرية، وعلى رأسها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية، بالتحرك لرد اعتبار المصريين وكرامتهم، والإفراج عن كافة المعتقلين فى الخارج.