واشنطن بوست: مشروع قانون الخدمة العسكرية في إسرائيل يثير أول أزمة في حكومة نتنياهو الائتلافية

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبراً أورد فيه أن جدلاً حاداً حول كيفية تجنيد رجال الدين في الجيش الإسرائيلي أثار أول أزمة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية الموسعة الجديدة.

وتسعى الحكومة لصياغة مشروع قانون جديد وذلك قبل الموعد النهائي الذي أقرته المحكمة، 1 أغسطس. وقد قضت المحكمة العليا بأن القانون الحالي، الذي يعفي اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية، غير قانوني.

وأمر نتنياهو يوم الإثنين بحل اللجنة البرلمانية المعنية بوضع مشروع قانون جديد للخدمة العسكرية بسبب الخلافات العميقة بين أعضائها. ومن جهتها، تعارض الأحزاب اليهودية المتشددة أي تغيير يطرأ على القانون الحالي. وأدى قرار نتنياهو إلى قيام شريكه الأكبر في الائتلاف، حزب كاديما، بالتهديد بالانسحاب من الحكومة. وقد إنضم حزب كاديما للائتلاف في مايو فقط بهدف تعديل مشروع القانون الحالي.

واتهم زعيم حزب كاديما، شاؤول موفاز، نتنياهو بالإخلال بالاتفاقات التي جعلته ينضم لهذه لحكومة. وقال إن اللجنة المنحلة، التي يقودها نائب عن حزب كاديما، ستستمر في إصدار توصياتها هذا الأسبوع، وإذا لم يتخذ نتنياهو "الخطوة اللازمة" التي تهدف إلى استخدام التقرير كأساس لمشروع قانون جديد، فلن يكون هناك ما يعرف ب "حكومة الوحدة الوطنية".

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو كان يعمل من وراء الكواليس لحل الأزمة. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه لم يكن مسموح له مناقشة هذه المسألة مع وسائل الإعلام، أن نتنياهو يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء في التحالف هذا الأسبوع في محاولة للبحث عن حل. وتابع قائلاً إن نتنياهو لا يزال ملتزمًا بالمبادئ الرئيسية التي يتم العمل بموجبها مع حزب كاديما: مؤكداً أن جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي تؤدي الخدمة الوطنية؛ ومشدداً على أنه يتم تطبيق التغييرات تدريجيًا؛ وأنه يحافظ على الوحدة الوطنية. وتعتبر الإعفاءات من الخدمة التي يقرها مشروع القانون من بين القضايا الأكثر انقسامًا في المجتمع الإسرائيلي؛ حيث تسمح إسرائيل بإعفاء اليهود المتدينين المتشددين من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لاستكمال دراساتهم الدينية.

وقد تزايدت هذه الإعفاءات، التي اقتصرت في البداية على عدة مئات من علماء الدين، وأصبحت تُطبَق الآن على عشرات الآلاف من رجال الدين ممن هم في سن الخدمة العسكرية. وتسببت هذه الإعفاءات في استياء واسع النطاق بين الغالبية العلمانية في إسرائيل، التي تقول إنها تتحمل عبئًا غير عادلاً. وكانت اللجنة المنحلة تبحث أيضًا عن سبيل لجعل الأقلية العربية في إسرائيل تؤدي خدمة مدنية وطنية. فالعرب الإسرائيليين غير مطالَبين بأداء الخدمة العسكرية، ولكن اللجنة كانت تبحث عن وسيلة لجعل العرب يؤدون خدمة مدنية بدلاً عن العسكرية في ظل سعيها نحو هدفها لتحقيق مزيد من المساواة. وقد انسحب اثنان من أعضاء اللجنة خلال الأيام الأخيرة بعد أن خلُصَت إلى عدم إجبار العرب على أداء الخدمة الوطنية.