تبدأ الأحد 1 من يوليو الإجراءات الفعلية لإنهاء الأزمة السياسية فى الكويت ، حيث من المنتظر أن يتم إعلان إستقالة الحكومة وتكليفها بالإستمرار في تصريف العاجل من الأمور ، على أن يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ، في المشاورات التقليدية من الإثنين ، مع رؤساء المجالس البرلمانية الحاليين والسابقين ، للإستقرار على إختيار رئيس الوزراء ، وإصدار مرسوم بتكليفه تشكيل الحكومة ، التي من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجاري. وتجرى إنتخابات مجلس الأمة الجديد ، لذا فلن يتم إجراء تغييرات تذكر على الوزارة باعتبارها مؤقتة ، على أن يقوم رئيس مجلس الأمة ، جاسم الخرافي ، بتوجيه الدعوات لحضور جلسة لقسم الحكومة الثلاثاء ، من الأسبوع المقبل ، ما لم يتم الإتفاق على عقد جلسة خاصة للقسم خلال أي من أيام الأسبوع المقبل.
وقال مصدر في كتلة الأغلبية بمجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية ، إن «غالبية نواب 2009 يريدون إكمال نصاب جلسة القسم، لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية العالقة ، والتي لا يعرف مداها إذا لم تعقد جلسة القسم».
وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمة 2009، جاسم الخرافي ، صرح بأنه «في حال عدم إكتمال نصاب جلسة القسم فإنه سيرفع الأمر إلى أمير الكويت، وهناك خشية من تعقد المسألة ووصولها إلى (طريق مسدود لا تحمد عقباه)» ، مشيرًا إلى أن «عددًا من نواب الأقلية في مجلس 2009 قد بدأوا في مشاورات بشأن حضور جلسة القسم ، ما لم تتضح الصورة أمامهم بشأن الإجراء التالي إذا لم تعقد الجلسة».
وفى هذا الاطار ذكرت صحيفة «الشاهد» ، أن أمير الكويت سيكلف الشيخ جابر المبارك ، بتشكيل الحكومة الجديدة ، ولا يرغب وزير الكهرباء ووزير البلدية عبد العزيز الإبراهيم أن يكون ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وتوقعت وجود 3 وزراء جدد ، واحتمال عودة كل من وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الشؤون أحمد الرجيب ، مستندة إلى أن مجلس 2012 ذهب باستجواباته ضدهما إلى الإبطال ولم يظهر بينهما وبين مجلس 2009 أي خلافات أو استجوابات.