برر المسؤولون فى وزارة الإعلام سبب تسجيل وقائع أداء الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسى، اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية، السبت، وعدم إذاعتها على الهواء مباشرة، مثلما حدث مع خطابه فى ميدان التحرير، أو كلمته التى ألقاها فى جامعة القاهرة،بأنها "تعليمات رئاسية". وكان السبب نفسه كان وراء منع الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية ومحررى مؤسسة الرئاسة من الحضور إلى المحكمة الدستورية لتغطية مراسم أداء اليمين.
من جهته، أكد أحمد أنيس، وزير الإعلام، أن قرار تسجيل وقائع أداء اليمين فى المحكمة ليس من اختصاص الوزارة أو التليفزيون المصري، بل قرار خاص بمؤسسة الرئاسة، وليس للوزارة دخل به من قريب أو بعيد.
ومن جانبها، أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة، أن الحرس الجمهورى رفض إذاعة اليمين على الهواء مباشرة، ما أثار غضب 3 مستشارين بالجمعية العامة، هددوا بالانسحاب منها، مشيرين إلى أن اليمين يجب أن تكون علنية، ودارت مناقشات حضرها رئيس المحكمة، لإقناع المستشارين الثلاثة بعدم الانسحاب، بدعوى أن هناك أسباباً أمنية وراء تسجيل اليمين، وفى النهاية امتثل المستشارون للقرار.
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد خضر، مدير عام البرامج فى قناة "دريم" الفضائية الخاصة، إننا نعلم بعدم البث على الهواء منذ ليلة أمس الأول، مضيفاً: "التليفزيون المصرى خاطبنا بشكل رسمى، وعرض علينا بيع التسجيل الخاص بأداء اليمين فى المحكمة الدستورية ب600 دولار وخطاب جامعة القاهرة ب3000 دولار".
وأضاف "خضر": "هذه اليمين ليست ملكاً للتليفزيون المصرى، وليس من حقه أن يتاجر بها، لأنه يسن بذلك سنة جديدة هى بيع كل فعاليات وخطابات واجتماعات الرئيس، وهو ما لم نره من قبل".