قررت أطراف في المعارضة السورية طرح "وثيقة العهد الوطني" للاتفاق والتوقيع عليها في مؤتمر القاهرة الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الشهر المقبل. وقالت رئيسة التجمع السورى وعضو المجلس الوطنى السوري بهية ماردينى، فى بيان اليوم، إن الوثيقة تتعلق بدستور جديد للبلاد يقر حقوق الأكراد والأقليات والمرأة وصون الحريات العامة والفردية وتقر بحق أي سوري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بغض النظر عن دينه وقوميته وبغض النظر عن كونه رجل أو امرأة.
وأشارت إلى أن وثيقة العهد الوطني تتحدث عن مفاهيم عامة مكررة عن مؤتمرات المعارضة السورية السابقة حول بناء دولة الشعب السوري على قاعدة الوحدة في التنوع بمشاركة مختلف مكوناته دون أي تمييز أو إقصاء وتعاهد المؤتمرين على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد.
وأضافت أن الوثيقة تحض على أنه "لا يجوز لأحد فرض دين أو اعتقاد على أحد أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها وأن النساء متساوون مع الرجال ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن ويحق لأي مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية بغض النظر عن دينه أو قوميته رجلا كان أم إمرأة.
وتقر وثيقة العهد الوطني على أن الشعب السوري حر وسيد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبر فيها بما في ذلك الجولان المحتل وأن للشعب السوري الحق في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلة بكل الوسائل الممكنة.
وبحسب الوثيقة تقر الدولة السورية بوجود شعب كردي ضمن أبنائها وبهويته وبحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري وانه جزء أصيل من الشعب السوري إضافة إلى الاقرار بوجود وهوية وحقوق قومية مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين.