معارضون سوريون يطلبون حماية خارجية

طالب المشاركون في المؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديمقراطي السوري، الذي اختتم أعماله أمس الأحد بباريس، بتوفير حماية خارجية للمحتجين المدنيين في سوريا، مؤكدين تمسكهم ب"سلمية الثورة".

ودعوا إلى تأسيس هيئة تمثيلية جامعة لكل مكونات المعارضة السورية، منتقدين ما سمّوه "المواقف الملتبسة للحكومة التركية" إزاء الحراك السوري.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على التزام الأحزاب والشخصيات الممثلة في الائتلاف ب"السقف الوطني للثورة، الذي أعلنه الثوار، والذي تمثل في مطالبة المجتمعين العربي والدولي بالقيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين الدولية".

لكن البيان أكد أن "الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها". وانتقد محررو الوثيقة "المواقف التركية الملتبسة" من الثورة السورية، مشيرين إلى "تضييق" أنقرة على اللاجئين السوريين و"نكوصها" عن حمايتهم.

واعتبر الائتلاف -الذي يضم علمانيين مسلمين ومسيحيين، وعربا وأكرادا وآشوريين سريانا- أن الحراك السوري يترجم ثورة شعب بكل أطيافه الإثنية والدينية والسياسية.


وقال إن "السلفية والتعصب والطائفية مجرد أكاذيب" اعتمدها النظام وسيلة لتشويه الثورة وإفقادها "وجهها الإنساني المنفتح على الحياة والمؤمن بقيم التسامح".

وفي معرض رده على سؤال للجزيرة نت، أوضح رئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا فراس قصاص، أن الائتلاف الجديد سيسعى إلى تنسيق الجهود مع كل القوى الوطنية والإسلامية الساعية إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد و"إقامة نظام ديمقراطي تعددي على أنقاضه".

وكشف المعارض السوري أنه وجه دعوة إلى المراقب العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين السوريين صدر الدين البيانوني وأخرى إلى الناشط الإسلامي السوري عبيدة نحاس، إلا أنهما لم يلبيا.

وأضاف قصاص "كنت أريد أن يكونا شاهدين على أن العلمانية التي ندعو إليها علمانية منفتحة، وليست إلحادية، بل تعتبر الحريات الدينية من الحريات العامة وترمي إلى حياد الدولة وفصل الروحي عن الزمني والمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة".

من جانبه رأى رئيس حزب "آزادي" الكردي، وليد شيخو أن الإخوان المسلمين "جزء أصيل من النسيج الوطني وشريك هام في الحراك الحالي".

وأضاف أن الائتلاف العلماني يتفق معهم على هدف إسقاط النظام، إلا أن لديه نظرة "متباينة" لسوريا ما بعد الثورة، تقوم على ثلاثة مبادئ هي فصل الدين عن الدولة واعتماد التشريعات الدولية لحقوق الإنسان مرجعية عليا للعقد الاجتماعي السوري الجديد وإقامة دولة ديمقراطية.

أما رئيس الحركة السريانية/حركة السوريين جان عنتر، فرفض بشدة فكرة الصدام بين الإسلاميين والعلمانيين، مشددا على "أولوية" الهدف المشترك المتمثل في إسقاط النظام القائم في دمشق.

وأضاف "بعدها نصرف اختلافنا الأيديولوجي والسياسي بالآليات الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع".

وعن موقف الائتلاف من التدخل العسكري الخارجي في سوريا، أكد عنتر للجزيرة نت أن المؤتمر "طالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باللجوء إلى كل الوسائل لحماية المدنيين السوريين من قمع النظام الوحشي".

وأردف المعارض السوري "عندما أقول كل الوسائل لا أستثني أي وسيلة يمكن أن توقف النزيف الجاري في البلاد منذ ستة أشهر".