صرح اتحاد شباب الثورة اليوم السبت انه ينوى إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة ورصد أحداث يوم 25 يناير بشكل كامل وتنسيق التظاهرات التي ستخرج من القاهرة والمحافظات، والعمل على عدم انجرافها نحو التخريب أو العنف، ورصد أي اعتداءات أو انتهاكات تتعرض لها تلك المسيرات السلمية، وذلك بالتعاون مع عدد من الحركات والقوى الشبابية وستصدر عنها تقارير دورية لوسائل الإعلام.
وأكد اتحاد شباب الثورة أن المدعوين "تامر القاضي" و"محمد السعيد" تم فصلهما من عضوية الاتحاد منذ فترة طويلة بعد اكتشاف قيامهما بإطلاق شائعات عن الاتحاد لصالح جهات أمنية من بينها الترويج لمشاركة الاتحاد في انتخابات مجلس الشعب بعد إعلان موقف رسمي من المكتب التنفيذي بمقاطعتها، حيث حاولوا أن يروجوا وأن يعلنوا في أكثر من وسيلة إعلام أن الاتحاد له أكثر من 120 مرشحا على القوائم الحزبية والفردية، وذلك لصالح جهات أمنية معينة وهذا أمر "عار تماما عن الصحة". وأضاف الاتحاد أن القاضي والسعيد حاولا المتاجرة باسم الاتحاد أثناء تشكيل القوائم الانتخابية لمصلحتهما الخاصة، واستغلوا ظهورهما في بعض وسائل الإعلام الحكومية، بالإضافة إلى مخالفتهما لميثاق شرف الاتحاد .. معربا عن مناشدة الاتحاد لممثلي كافة وسائل الإعلام بالرجوع إلى أعضاء المكتب التنفيذي لأن هناك من يرسل بيانات من عنوان بريد إلكتروني مشابه لعنوان البريد الإلكتروني للاتحاد، ولذلك وجب التنبيه.
وجد اتحاد شباب الثورة استنكاره لمخطط تفريق صفوف الثوار ومحاولة تشويه صورتهم وإظهارهم على أنهم يبحثون عن مقاعد داخل البرلمان، وهو ما رفضه أعضاء الاتحاد الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية منذ البداية لأنهم لا يبحثون عن مناصب، وإنما يبحثون عن مصلحة الشعب المصري بكامل طوائفه ويقدمون أرواحهم في سبيل تحقيق أهداف الثورة، كما رفض هذا المخطط شباب الثورة الحقيقيون والشخصيات الوطنية المحترمة.