الجارديان: تعيين إمرأة وقبطي بين نواب الرئيس المصري لأول مرة في تاريخ مصر

نشرت صحيفة الجارديان خبراً أوردت فيه أن أول التعيينات التي سيقوم بها الرئيس المصري المنتخب ستكون تعيين عدد من النواب بينهم امرأة وقبطي، وفقًا لما ذكره المتحدث باسمه لصحيفة الجارديان، وذلك في ظل مساعيه للحد من المخاوف من جماعة الإخوان المسلمين. عندما يتم الانتهاء من هذه التعيينات، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي تشغل فيها امرأة أو قبطي هذا المنصب الرفيع في السلطة التنفيذية. ويسعى الإخوان المسلمون لتهدئة المخاوف مما يمكن أن يعنيه تولي رئيس إسلامي قيادة مصر والمنطقة ككل. ويعتبر تعيين امرأة وقبطي محاولة في سبيل تحقيق الوحدة، وحكم قائم على توافق الآراء.
وفي هذه الأثناء، غادر المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق – آخر رئيس وزراء في عهد مبارك ومنافس مرسي في انتخابات الإعادة - إلى أبو ظبي صباح اليوم الثلاثاء مع ابنتيه. ونفت حملته أنه هرب بعد بدء التحقيقات في مزاعم الفساد التي صدرت ضده خلال الفترة التي تولى فيها منصب وزير الطيران المدني. وقالت إنه ذهب إلى أبو ظبي بغرض "السياحة".
وقال العيسوى، عضو في حزب الحرية والعدالة (FJP) الذي كان يرأسه مرسي، أيضًا إن مرسي ليس لديه اعتراض على أداء اليمين الرئاسية أمام المحكمة الدستورية العليا (SCC)، وهي الخطوة التي يُنظَر إليها على نطاق واسع باعتبارها مثيرة للجدل، وذلك بعد حل البرلمان - الذي تهيمن عليه أغلبيه من جماعة الإخوان المسلمين - بقرار من هذه المحكمة قبل يوم من إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف العيسوي "لكن هذا لا يعني أن مرسي يقر بحل البرلمان".
وعلى صعيد آخر، أجلت المحكمة الإدارية العليا الحكم في القضية التي تقدم بها المرشح الرئاسي السابق خالد علي ضد الإعلان الدستوري المُكمِل، الذي يحد من سلطة الرئيس بشأن عدد من المسائل المتعلقة بالأمن القومي، الصادر عن المجلس العسكري الحاكمإلى 10 يوليو.
وكان الإعلان الدستوري وذكر أنه في ظل غياب مجلس النواب، يقوم الرئيس بتأدية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، تهاني الجبالي، لصحيفة الجارديان إن الإعلان الدستوري هو "القانون الأسمى في البلاد"، على الرغم من أن المحكمة "لم يتم إخطارها بعد بأي تأكيد حول قيام مرسي بحلف اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا".
وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا هامًا يوم الثلاثاء عندما ألغت مرسوم وزارة العدل الصادر قبل أسبوعين، الذي يسمح للسلطات العسكرية باعتقال واحتجاز المدنيين. وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن غضبها حول المرسوم ووصفته بأنه انتهاك فادح للسلطة، وتقدمت على الفور بشكوى إلى المحكمة الإدارية في القاهرة. كما أجلت المحكمة الإدارية الحكم بشأن دستورية الجمعية التأسيسية - المُكلَفة بصياغة مستقبل مصر والدستور الدائم - إلى 1 سبتمبر.
ولا يزال يجري الرئيس المنتخب مداولات مع القوى السياسية والعسكرية وغيرها حول تشكيل حكومته، والتي من المتوقع أن يقودها شخصية وطنية مستقلة.
وكانت أولى التوجيهات التي أصدرها مرسي هي حظر تعليق صور الرئيس في جميع المباني الحكومية.