نرصد ردود أفعال التيارات الإسلامية والليبرالية بالإسكندرية بشأن التظاهر من أجل مرسى

تواصل بوابة الفجر رصد المشهد السياسى السكندرى بين تيارى مختلفين الرأى بشأن الأحداث الجارية بين مؤيد ومعارض للخروج بمسيرات وتظاهرات لدعم الدكتور محمد مرسى رئيساً .


حصلت " بوابة الفجر " على بيانين كلاهما مختلف عن الأخر الأول " للتيارت الإسلامية "التى تدعوا إلى 6 مسيرات اليوم السبت ، ، الثانى من " التيار الليبرالى المصرى " الذى يرفض المشاركة فى هذه التظاهرات وينتقد الأوضاع الراهنه .


حيث أصدرت الهيئة التنسيقية التى تدضم 30 حزبا سياسيا وحركة وجبهة إسلامية وثورية بياناً ، دعت من خلالة إلى الخروج ب" 5 " مسيرات عقب الإنتهاء من صلاة العصر بمساجد وميادين متفرقة بالإسكندرية وهم " مسجد ابن خلدون بالمنشية ، ومسجد سيدي بشر ومسجد الإسراء بغبريال ومزلقان فيكتوريا وشارع أبي قير بالإبراهيمية علي أن تتوجه كل هذه المسيرات إلي مبني المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر .



وتمثلت مطالب الهيئة التنسيقة للقوى الوطنية والسياسية بالإسكندرية فى " رفضهم الإعلان الدستوري المكمل ورفض حل مجلس الشعب والمطالبة بإعلان الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر " .


أكدت الهيئة على أن المظاهرات لن تتوقف في الإسكندرية إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعودة البرلمان إلي ممارسة مهامه، وإعلان الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر .



من جهتة استنكر التيار الليبرالي المصرى فى بيانه ، سلوك ما وصفه " جماعات الإسلام السياسي " بشأن ، رفضهم أحكام المحكمة الدستورية والتشهير بقضاة المحكمة والتلويح بدخول مجلس الشعب عبر زحف مناصريهم وكذلك الحال إستباق المرشح الرئاسي لحزب الحرية والعدالة إعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوزه لفرض سياسة الأمر الواقع ، و أشار الى أن كل هذا إنما يدخل في إطار الإستقواء علي الدولة والقانون ويثير الكثير من الريبة في حال وصول الإسلاميين للسلطة .




أكد رشاد عبد العال – منسق التيار الليبرالي المصري – على أن التيار الليبرالي يعلن عن عدم مشاركته في تظاهرات الصراع علي السلطة بين الإسلاميين والعسكر .


حيث أعلن التيار الليبرالي المصري بالاسكندرية ، عن رفضه لمحاولات عسكرة الدولة من قبل المجلس العسكري وكذلك الإستقواء علي الدولة والقانون من قبل جماعات الإسلام السياسي بحسب البيان .


وأشار التيار الليبرالي الى أن " اعطاء حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية والإعلان الدستوري المكمل هي دلالات كاشفة تشير إلي رغبة المجلس العسكري البقاء في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين وإرهاب القوي الحية بالمجتمع والعودة بمصر إلي أجواء الخمسينات من القرن الماضي غير آبه بثورة 25 يناير الساعية نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية " .



كما أعلن التيار الليبرالى " رفضة أيضا لما قام به المرشح الرئاسي الآخر الفريق أحمد شفيق بإعلان فوزه ضاربا بعرض الحائط الجهة المنوط بها ذلك وهي اللجنة العليا للانتخابات . وأكد التيار الليبرالي على أن الصراع بين العسكر والاسلاميين ليس من أجل الثورة وأهدافها بل من أجل تحقيق مكاسب من الثورة وأن الليبراليون ليسوا طرفا في هذا الصراع فكلاهما لعب دورا في حدوث انتكاسة للثورة " .



وأضاف فى بيانه " أن معركته الحقيقية تتمثل في المساهمة في تشكيل تيار وطني عريض يخرج مصر والثورة من ثنائية الاستبداد والرجعية والدفاع عن إقامة دستور دائم يحمي الحريات العامة ويؤسس لدولة سيادة القانون والمواطنة والتداول السلمي للسلطة ويحول دون جعل المؤسسة العسكرية لتصبح دولة داخل الدولة " .