رفض عمرو حمزاوي الباحث في العلوم السياسية والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل، تركيز السلطة في يد المجلس العسكري الذي جاء به الإعلان المكمل والضبطية القضائية والتراجع عن تسليم السلطة، مشيراً أن إلغاء الاعلان المكمل وقانون الضبطية هو مطالب وطنية جامعة شأنها شأن اعادة النظر في تشكيل تأسيسية الدستور والالتزام بنتائج صندوق انتخابات نزيه والابتعاد عن هيمنة فصيل بمفرده. وأكد "حمزاوي" في تغريدات علي صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، علي تشكيل لجنة من شخصيات وطنية محترمة كالبرادعي وغيره لضمان تسليم السلطة واحترام صندوق الانتخابات النزيه وحكم القانون وإعادة النظر في اللجنة التأسيسية.
وأضاف حمزاوي : "أن مصر تحتاج لتيار وطني شعبي يدافع عن مسار التحول الديمقراطي وينتصر لدولة القانون ولحقوق الإنسان ويطمئن الجميع مسيحيين ومسلمين على مدنية الدولة".