65% من الهجمات الإلكترونية هدفها الاحتيال المالي

كشف مسح حديث أن 65% من المؤسسات التي شهدت هجمات الكترونية كان هدفها الاحتيال المالي.
وقد تسببت تلك الهجمات في تعطيل أعمال المؤسسات، وفقدان معلومات حساسة تتضمن حقوقا ملكية فكرية وأسرارا تجارية.
وقد أظهر التقرير الذي جاء تحت عنوان "أثر الجريمة الإلكترونية في الأعمال" والذي تصدره Check Point Software Technologies، أن الشركات تتعرض لهجمات تصل في المتوسط إلى 66 هجمة جديدة في الأسبوع، حيث تكلف الهجمات الناجحة منها الشركات بين 100 ألف و300 ألف دولار.
وأشار التقرير إلى أن هجمات الحرمان من الخدمات تأتي في مقدمة التهديدات التي تواجه الشركات.
وبحسب التقرير، فإن مجرمي الإنترنت يستغلون وبصورة متصاعدة البرمجيات الخبيثة والبوتات والأشكال الأخرى من الهجمات المعقدة لمهاجمة الشركات لأسباب عديدة تتنوع ما بين الحصول على مكاسب مالية، إلى تعطيل عمليات تلك الشركات وسرقة بياناتها، وهناك هجمات تكون ذات أجندة سياسية.
ويقول التقرير إن هناك أنواعا جديدة من البرمجيات الخبيثة يتم تصنيعها بصورة يومية تستهدف أحيانا مواقع ومؤسسات متعددة؛ لزيادة احتمال نجاح الهجمات الموجهة، وكذلك زيادة احتمال انتشار التهديدات بهدوء عبر المؤسسة.
ويقول تيلير الباحث الأمني في Check Point Software Technologies: الجريمة الإلكترونية أضحت تجارة رائجة الآن مع وصول أسعار أدوات البوتات الخبيثة إلى 500 دولار فقط حيث يعطي مثل هذا الأمر فكرة عن كبر حجم المشكلة، وأهمية تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية لحماية الأصول الحساسة.