محامو مرسي: قدمنا أدلة تثبت تصويت متوفيين ومجندين ...وطعون شفيق في حكم العدم

استمعت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة الممثلين القانونيين للمرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، في شأن الطعون التي تقدما بها على جولة الإعادة، والبالغ عددها قرابة 400 طعن.
ودفع الممثلون القانونيون لمرسي، في شأن الطعون التي تقدم بها إلى اللجنة، والتي جاوزت 120 طعنًا، بعدم قبول الطعون المقدمة من شفيق، استنادًا إلى ما اعتبروه عدم التزامه بأحكام القانون في شأن كيفية التقدم بالطعون، موضحين أنه كان يتعين على شفيق أن يتقدم بتلك الطعون أولا إلى اللجان العامة بالمحافظات، قبل أن يتوجه إلى اللجنة العليا.
وأضافوا، أن طعون شفيق تعد في حكم العدم، وأنها غير مقبولة من الناحية الإجرائية، على نحو مماثل لما جرى في الجولة الأولى، حينما رفضت الطعون التي تقدم بها حمدين صباحي، استنادًا لنفس الأسباب.
وتضمنت دفوع مرسي، وجود طعون متعددة أمام اللجان الانتخابية العامة، تضمنت رصدًا لمخالفات تتعلق بقيام أشخاص بالتصويت بدلا من الناخبين الأصليين.
وأشاروا إلى أن الطعون عرضت أيضًا لوقائع تتعلق بضبط تصويت مجندين ومتوفيين، وقالوا إنهم قدموا للجنة نماذج من شهادات الوفاة لهؤلاء الأشخاص، حيث تبين من واقع كشوف الناخبين قيامهم بالتصويت.
وأشاروا إلى أن الطعون تتضمن وجود بعض الصناديق بها أصوات زائدة أو ناقصة، عن تلك المثبتة بكشوف الناخبين، خاصة في المحافظات التي صوتت بكثافة لصالح شفيق وهي المنوفية والقليوبية والدقهلية، وطالبوا باستبعادها.

من جانبه، قال يحيى قدري: "إن الطعون ترتكز إلى وجود أوراق تزول منها علامات التصويت، وتسويد البطاقات من المطابع الأميرية، والتي تم ضبط منها ما يزيد عن 20 ألف بطاقة تصويت"، مشيرًا إلى أن لديه معلومات مؤكدة بأن عدد البطاقات المسودة حوالي مليون.

وطالب محامو شفيق باستبعاد هذه البطاقات من حصة مرسي، أو إعادة الانتخابات بالمحافظات التي ظهرت بها بطاقات مسودة، أو إعادة الانتخابات على مستوى الجمهورية.