محمد نور: الحكومة الحالية مؤقتة ولا يجوز لها الاقتراض لتورث الشعب ديوناً

انتقد أ. محمد نور المتحث الاعلامي لحزب النور توجه الحكومة الانتقالية للاقتراض من المؤسسات الدولية وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم لحين تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب.

وأكد نور رفضه القاطع ل"التعامل الربوي" بجميع أنواعه، وليس مبدأ الاقتراض في حد ذاته، موضحا أن هذا يجب ان يتم وفقا لعدة معايير، أهمها وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض.

وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بفائدة منخفضة، تؤكد حكومة الدكتور كمال الجنزوري الانتقالية أنه ضروري لسد العجز، ومواصلة المشروعات التنموية.

وقال نور في حديث هاتفي مع (إفي): "قبل الاقتراض نود ان نعرف موقف مصر المالي"، ودخل الصناديق الخاصة التي أشار إلى أن "حصيلتها تتجاوز التريليون جنيه"، بالإضافة إلى "جدية إمكانية استرداد أموال مصر المهربة للخارج التي استولى عليها النظام السابق".

وتساءل: "إذا كنا نملك المال فلماذا نقترض، وإذا لم نكن نملك فأين ذهبت أموال الشعب المصري؟"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية مؤقتة ولا يجوز لها الاقتراض، لتورث الشعب ديونا، خاصة أن هذه القروض لن تقدم أو تؤخر مع وجود عجز مالي يقدر ب134 مليار جنيه".

وقال "كنا نتصور أن حكومة تسيير أعمال ستبدأ بتطبيق سياسة التقشف على نفسها، انطلاقا من تخفيض عدد الحقائب الوزارية التي تتولاها، لأداء مهام محددة لحين تسليم الأمانة إلى سلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا من الشعب"، مضيفا "لا زلنا نعيش حالة من التخبط العشوائي المريب".

ويرى نور أن "شروط الاقتراض وفقا للشريعة الإسلامية، معمول بها في أوروبا، ويحق للمقترض ان يطلب التعامل بها، كما أنها أفضل بالنسبة للجانب الدائن".

وأشار محمد نور في هذا الصدد إلى أن "مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي ليس لديها ما يمنع من إعادة صياغة تعاقداتها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية".