أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن ما يتراوح بين 4 و 6 \% من المسنين في العالم يعانون ضربا من أضرب سوء المعاملة، جسدية كانت أو عاطفية أو مالية. وأضاف مون، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الذي يحتفل به العالم لأول مرة، أن الأبحاث الجديدة تدل على أن سوء معاملة المسنين وإهمالهم وتعنيفهم، سواء في البيت أم داخل المؤسسات، ظواهر أكثر شيوعا مما هو معترف به حاليا.
واحتفل العالم أمس باليوم العالمي للتوعية، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 مارس 2012 أن تعلن يوم 15 يونيو يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، ويعتبر هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضا إساءة معاملة بعض أجيالنا الأكبر سنا وتعريضهم للمعاناة.
وتعتبر هذه الإساءة تعديا غير مقبول على الكرامة البشرية وانتهاكا لحقوق الإنسان، والأدهى من ذلك والأمر أنه كثيرا ما تبقى تلك القضايا طي الكتمان ولا تعالج، وإدراكا منها لتفاقم هذه المشكلة أعلنت الجمعية العامة اليوم العالمي للتوعية بسوء معاملة المسنين وقررت الاحتفال به في 15 يونيو من كل عام.
وأشار مون في رسالته إلى إن توقير المسنين هي خصلة صميمة من خصال مجتمعات عديدة، وبما أن الناس أصبحوا يحيون أعمارا مديدة، وبموازاة سعينا صوب تحقيق التنمية المستدامة الجامعة، فقد آن الأوان لإحياء مشاعر التقدير تجاه من يتقدمونا في العمر وتعزيزها، مضيفا أن الحضارة المعاصرة لن ينطبق عليها اسمها هذا إلا إذا حافظت على التقاليد الواجبة للمسنين من أبناء المجتمع واحترامهم وحمايتهم.
وأكد مون أن نعمل جميعا بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى على التأكيد مجددا على أن حقوق الإنسان الواجبة للمسنين هي حقوق راسخة رسوخ الحقوق المفروضة لسائر بني البشر، وأهاب بالحكومات والأطراف المعنية كافة القيام بوضع المزيد من استراتيجيات الوقاية من سوء معاملة المسنين وتنفيذها وسن قوانين وتشريعات أقوى تتناول جميع جوانبها.
وقال مون "فلنسع سويا إلى توفير ظروف العيش الأليق بالمسنين وتمكينهم من تقديم أعظم الإسهامات الممكنة لعالمنا".
وكان العالم قد شهد خلال القرن العشرين إطالة تاريخية لمدة حياة الإنسان، فعلى امتداد السنوات الخمسين الماضية، ازداد العمر المتوقع عند الولادة عالميا على نحو تدريجي حوالي 20 سنة ليصل إلى 66 سنة، بفضل التقدم الذي شهدته المعارف والتكنولوجيا الطبية. وفي الخمسين سنة القادمة، سوف يزداد عدد كبار السن نحو أربعة أضعاف إذ يزدادون من نحو 600 مليون نسمة إلى مليار نسمة تقريبا، واليوم بلغ في سن الستين وأكثر واحد من كل عشرة. وبحلول عام 2050 سيكون هناك واحد من كبار السن بين كل خمسة أشخاص وبحلول عام 2150، من المتوقع أن يبلغ ثلث سكان العالم ستين سنة من العمر أو أكثر، ويجتاز الآن حوالي مليون شخصا عتبة الستين عاما كل شهر، 80 \% منهم في البلدان النامية. والشريحة الأسرع نموا بين السكان المسنين هي شريحة الأشخاص الأكثر تقدما في السن، أي في سن الثمانين وما فوق، ويبلغ عددهم 70 مليونا، ويتوقع أن يزيد عددهم خمس مرات على امتداد السنوات الخمسين القادمة. والمسنات يفقن المسنين عددا وعلى نحو متزايد في المراحل المتقدمة من السن، إذ يقدر اليوم أن هناك 81 رجلا مقابل كل 100 امرأة فوق سن الستين، وتنخفض هذه النسبة عند سن الثمانين وما فوق إلى 53 رجلا مقابل كل 100 امرأة. وفي بعض البلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصادات التي تجتاز مرحلة انتقالية، انخفضت معدلات المواليد دون مستويات الإحلال، ومن ثم أصبح عدد الأشخاص الأكبر سنا يفوق الآن عدد الأطفال. وفي العقود القادمة، فإن الزيادة في عدد كبار السن ستكون هي الأكبر من نوعها في البلدان المتقدمة حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان الأكبر سنا أربع مرات على مدار السنوات الخمسين القادمة. وتعد شيوخة سكان العالم مدعاة للقلق لدى كل فرد، ولدى جميع الأجيال في البلدان شتى يستوي في ذلك البلدان النامية والبلدان المتقدمة. وهذا التحول في تركيبة السكان ستنجم عنه نتائج عميقة لكل جانب من جوانب الحياة سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمعات. ولسوف تواجه البلدان النامية أشق التحديات من حيث الموارد إذ سوف يتعين عليها أن تتعامل مع التنمية ومع شيوخة السكان في وقت واحد. ولكن عندما تطول حياة السكان، وإذا ما أصبحوا في صحة أفضل وعاشوا حياة أكثر نشاطا، فمن شأن السكان المتحولين إلى الشيخوخة أن يتيحوا بذلك فرصا ينبغي الإفادة منها. وتمثل هذه الطفرة السكانية تغييرات غير عادية في حياة الأفراد، تتخطى مجرد إضافة السنوات لتأخذ اتجاهات شديدة التعقد والانتشار.
وفي حين أن المجتمع كمجموعة وكأفراد يرحب بامتداد العمر، فإن آثاره عميقة على نوعية الحياة، وقضايا الشيخوخة السليمة، والسن، والإدماج الاجتماعي، وحالة المسنات وتعزيز الدعم والأمن الجماعي خلال أمد الحياة الطويل. والقضايا التي تطرحها هذه السنوات الأخيرة تستوجب بكل تأكيد عناية جدية، ولكن ينبغي في الوقت نفسه ألا تحجب واقعا مقلقا في أجزاء من العالم النامي حيث تحل الشيخوخة مبكرا لدى الشرائح السكانية الكبيرة التي تعاني من الإرهاق الجسدي بسبب الفقر والأمراض. وأدى طول أمد الشدة الاقتصادية والضيق النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تفشي جائحة فيروس نقص المناعة البشرية متلازمة نقص المناعة المكتسب، إلى إبطال ما تحقق من تقدم في زيادة العمر المتوقع في بعض البلدان، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلي أن إساءة معاملة المسنين من المشكلات الصحية العمومية المهمة، وفي حين لا يوجد إلا القليل من المعلومات الخاصة بحجم إساءة المعاملة بين السكان المسنين ، لاسيما في البلدان النامية، فإن التقديرات تشير إلى أن 4\% إلى 6\% من المسنين في البلدان المرتفعة الدخل تعرضوا لشكل من أشكالها في البيت. غير أن المسنين غالبا ما يبدون بعض الخوف في إبلاغ أسرهم أو أصدقائهم أو السلطات بما يتعرضون له من ضروب إساءة المعاملة. ومن الملاحظ أيضا شح البيانات الخاصة بحجم المشكلة في مؤسسات مثل المستشفيات أو دور رعاية المسنين أو غيرها من مرافق الرعاية الطويلة الأجل. بيد أنه بدا من مسح أجري بين العاملين في دور رعاية المسنين في الولاياتالمتحدةالأمريكية أن معدلات تلك الظاهرة قد تكون مرتفعة حيث شهد 36\% منهم العام الماضي، حادثا واحدا على الأقل من حوادث الإيذاء الجسدي الموجه ضد المرضى المسنين؛ كما ارتكب 10\% منهم عملا واحدا على الأقل من أعمال الإيذاء الجنسي الموجهة ضد المرضى المسنين؛ وقداعترف 40\% منهم أنهم يمارسون الإيذاء النفسي تجاه المرضى.
والجدير بالذكر أن البيانات الخاصة بإساءة معاملة المسنين في المرافق المؤسسية أكثر ندرة في البلدان النامية. وتشمل أعمال الإيذاء التي ترتكب في المؤسسات تقييد المرضى جسديا، والمساس بكرامتهم- كتركهم في ملابس متسخة مث،- والخيارات المتعلقة بالشئون اليومية، والتعمد في عدم تزويدهم بخدمات الرعاية الكافية (كتركهم يصابون بقروح الضغط)، وإعطاءهم الأدوية بشكل مفرط أو بشكل ناقص وحجب الأدوية عنهم، والإهمال والإيذاء العاطفيين.
ويمكن أن تؤدي إساءة معاملة المسنين إلى تعريضهم لإصابات جسدية- من خدوش وكدمات إلى كسور في العظام وإصابات في الرأس تتسبب في حالات عجز دائمة- وآثار نفسية خطيرة تدوم فترات طويلة أحيانا وتشمل الاكتئاب والقلق. ويمكن أن تكون آثار إساءة المعاملة خطيرة بوجه خاص على المسنين نظرا لهشاشة عظامهم وطول فترة نقاهتهم. وعليه فإنه يمكن حتى للإصابات الطفيفة نسبيا إحداث أضرار خطيرة ودائمة، أو إحداث الوفاة في بعض الأحيان.
ومن المتوقع تزايد عدد حالات إساءة معاملة المسنين على الصعيد العالمي لأن كثيرا من البلدان يشهد زيادة سريعة في أعداد المسنين الذين قد لا تلبى احتياجاتهم على النحو الكامل نظرا لقلة الموارد.
وفي بعض البلدان تولى قطاع الصحة دورا رائدا في إذكاء الوعي العام بمسألة إساءة معاملة المسنين في حين تولى قطاع الرعاية الاجتماعية ذلك الدور في بلدان أخرى.
ومن الملاحظ، على الصعيد العالمي، أنه ما زال يجهل الكثير عن إساءة معاملة المسنين وكيفية الوقاية منها، لاسيما في البلدان النامية. ولم يشرع الآن سوى في رسم المعالم الأولى لنطاق المشكلة وطبيعتها، وهناك كثير من عوامل الخطر التي لا تزال محل خلاف، كما أن البينات على الإجراءات الفعالة في توقي تلك الظاهرة تظل محدودة.
