الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات إضافية على سوريا

أقر ممثلو دول الاتحاد الأوروبي بصفة مبدئية الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة ضد سوريا، تستهدف عدداً من المسؤولين في نظام الرئيس بشار الأسد، وشركات ومؤسسات حكومية، في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الأمن مشاوراته حول مشروع قرار روسي يتضمن "إدانة" أعمال العنف في سوريا.

وبينما ذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، مايكل مان، إن العقوبات الإضافية، من المقرر أن يعتمدها وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الاثنين المقبل، قال مصدر أوروبي مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب عدم صدور القرار رسمياً بعد، إن العقوبات تستهدف 22 شخصاً، وثمان شركات تابعة لنظام الأسد.

ويواجه الرئيس السوري احتجاجات شعبية واسعة تنادي بإسقاطه، هي الأكبر منذ توليه السلطة خلفاً لوالده عام 2000، تتصدى لها القوات الحكومية بحملة قمع دامية، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 5000 قتيل منذ اندلاعها في مارس/ آذار الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

تزامن الإعلان عن العقوبات الأوروبية الإضافية ضد نظام الأسد، مع كشف جماعات المعارضة في سوريا عن سقوط 13 قتيلاً على الأقل برصاص القوات الحكومية في مختلف أنحاء سوريا الأربعاء.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن تسعة أشخاص قتلوا في حمص، واثنين في إحدى ضواحي العاصمة دمشق، بالإضافة إلى قتيلين آخرين، أحدهما في إدلب، والثاني في حلب.
يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل نظراً للقيود التي تفرضها السلطات السورية على عمل المراسلين الأجانب.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد مشاورات الثلاثاء، لدراسة نسخة معدلة من مشروع قرار قدمته روسيا حول الوضع في سوريا، إلا أنه لم ترد أية أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن قرار مرتقب.
وحول النسخة الروسية المنقحة، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس: "هذا المشروع يشمل بعض، وليس، كل مقترحات أعضاء مجلس الأمن الآخرين، بشأن الإضافة أو الحذف من صيغة المشروع الذي ستتم مناقشته على مستوى الخبراء"، بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية.
وقدمت موسكو مشروع قرار حول سوريا إلى مجلس الأمن في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما لجأت كل من روسيا والصين إلى استخدام حق النقض "الفيتو"، لإجهاض مشروع قرار أوروبي ضد سوريا في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
ورغم أن مشروع القرار الروسي لا يتضمن فرض أي عقوبات أو حظر أسلحة على نظام الأسد، الحليف القوي لموسكو، فقد رحب مسؤولون ودبلوماسيون غربيون بالخطوة الروسية، لكنهم قالوا إن المشروع يتطلب الكثير من التعديلات.