طوال عام كامل، انتظر أسر شهداء ومصابى الثورة بالسيدة زينب، صدور أحكام القضاء لتبرد صدورهم، لكن جاءت الأحكام ببراءة المتهمين لتصب الزيت على النيران المشتعلة فى قلوب الأسر، وتتردد لأول مرة أنباء عن اعتزام بعض الأهالى تشكيل ميليشيات مسلحة للقصاص من قتلة أبنائهم، وهو ما أكده د.على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق، فى ندوة روتارى بنادى الجزيرة، الأسبوع الماضي، عندما حذر من أن أهالى الشهداء بدأوا بالفعل فى تكوين الميليشيات لاغتيال ضباط الشرطة المسئولين عن قتل ابنائهم، بعد فشل القانون فى القصاص لهم. وبعد أيام قليلة من التصريحات الخطيرة للسلمي، خرج عمر عز عضو ائتلاف شباب الثورة، والناشط بحركة 6 أبريل، ليؤكد ما ذكره نائب رئيس الوزراء السابق، وذلك خلال الجلسة التحضيرية لاحتفالات 25 يناير، التى تم عقدها فى فندق سفير بالزمالك، يوم الاثنين الماضي، وقال فيها «بالفعل بدأ عدد من أهالى الشهداء فى تأسيس ميليشيات مسلحة، للثأر لدماء ابنائهم، بعد حصول عدد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى السيدة زينب على أحكام بالبراءة».
وفى نفس الجلسة التحضيرية، ترددت نفس المعلومات التى ذكرها عز، لكن على لسان عدد آخر من النشطاء، الذين اكدوا أن فكرة الميليشيات جاءت من أهالى الشهداء فى السويس، بعد الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الأربعين، وعلى رأسهم اللواء محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، واللواء علاء الدين محمد قائد الأمن المركزي، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب محل معارض سيارات، وأولاده عبودة وعربى وعادل.
وبالتزامن مع الأنباء التى ترددت حول الميليشيات المسلحة، المزمع تشكيلها للقصاص من القتلة، خرج د.نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، ليؤكد فى تصريحات صحفية جواز تطبيق «حد الحرابة» على المتهمين الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، مؤكدا أن هذا النوع من القتل لا يجوز العفو فيه، لأن الغرض منه هو قتل الناس وإفساد المجتمع، كما أن العفو فى هذه الحالات ليست له قيمة، لأن القتل الخطأ أو العمد، يقصد به شخص معين، لكن «الحرابة» يقصد بها إفساد المجتمع كله، ويكون القتل فيها عشوائيا، مضيفا بعدم جواز قبول الدية عن شهداء ومصابى الثورة، لأنها تؤخذ فقط فى حالتى القتل العمد أو الخطأ.
وفى مواجهة تصريحات واصل، رفضت د.آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة فى كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، ما ذهب إليه المفتى السابق، مؤكدة أن مشكلة قضايا الشهداء والمصابين هى غياب الأدلة، مما يجعل المتهمين فى وضع الشبهات، وليس فى وضع القتلة، وهو ما لا يجوز معه تطبيق «حد الحرابة»، مضيفة أن الأمر يستدعى تدخل السلطات الحاكمة، والعقلاء فى الدولة، لتوقيع عقاب دنيوى حازم على المتهمين، حتى يبرد النيران المشتعلة فى قلوب أولياء الدم.
ومن جهته، يؤكد الناشط الحقوقى طاهر أبو النصر، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، أن حكم البراءة الذى حصل عليه ضباط السيدة زينب، وما تبعه من براءة ضباط الزاوية الحمراء، يرجع إلى عدة أسباب، من بينها قصور فى التحقيقات، بالإضافة إلى قبول بعض الأهالى للدية، مقابل تغيير أقوالهم، وهو ما أثر على سير القضية، لأنهم لا يتنازلون عن حقهم فحسب، ولكنهم يفسدون فرصة باقى الأهالى فى الحصول على حق الشهداء، متوقعا أن يتوالى حصول الضباط المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين فى باقى المناطق.
ويضيف المحامى محمد محمود، عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، أن هناك عددا من الأخطاء الإجرائية التى أدت إلى حصول الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين على أحكام بالبراءة، من بينها عدم حبس الضباط المتهمين احتياطيا، حسبما ينص القانون، حتى لا يقوموا بالعبث فى الأدلة، حيث ساعدهم وجودهم طلقاء فى الضغط على أهالى الشهداء، بالترهيب أو بعرض أموال، لتغيير أقوالهم
