العسكرى يستدعى الجنزورى بعد لقائه مع" الحرية والعدالة "

استدعى المجلس العسكري صباح اليوم، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء للتشاور معه حول احتفالية ذكرى الثورة, وعدد من الموضوعات الأخرى على رأسها البرلمان الجديد وعدد من مشروعات القوانين والتفاوض مع بعثة صندوق النقد.

كان الجنزوري قد التقى أمس، عددا من قيادات حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في أول زيارة من نوعها منذ عهد جمال عبدالناصر.

وطمأن حزب "الحرية والعدالة" الحكومة المصرية على أنهم لا يوافقون على نقل السلطة من المجلس العسكري إلى أي سلطة أخرى في 25 يناير المقبل.

والتقى الجنزوري في هذه الزيارة المفاجئة الدكتور سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد مرسي رئيس الحزب اليوم السبت.

وقال علي عبدالفتاح القيادي بحزب الحرية والعدالة: "إنه ربما تكون هذه أول زيارة من نوعها لقياديين من الإخوان لرئيس حكومة مصرية وكانت الزيارات المتبادلة على نفس هذا المستوى في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1952".

وقال الدكتور سعد الكتناتني في مؤتمر عقب الزيارة: "إنهم ملتزمون بالجدول الزمني لنقل السلطة، وإنهم غير موافقين على نقلها يوم 25 يناير المقبل".

وتؤكد زيارة الحرية والعدالة للجنزوري موقف الإخوان فيما سيحدث يوم 25 يناير المقبل، والدعوات التي تجري الآن للتحضير لثورة ثانية يوم 25 يناير 2012 والمطالبة بنقل السلطة الى رئيس مجلس الشعب المقبل أو تشكيل مجلس رئاسي مدني.
وقال علي عبدالفتاح عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ل"العربية.نت": "إن إعلان رئيس وأمين عام حزب الحرية والعدالة للجنزوري أنهم لا يوافقون على نقل السلطة يوم 25 يناير المقبل يتسق مع مواقف معلنة لهم خلال الشهور الماضية وحتى الآن وليس لمجرد زيارة الجنزوري".

وأضاف القيادي علي عبدالفتاح "أن موقف الإخوان يتوافق مع خريطة الطريق التي حددها استفتاء مارس".
وأكد الدكتور محمد مرسي أنه عرض على الجنزوري، رؤية الحزب للأجندة التشريعية التي أعدها، وتتضمن العديد من القوانين المساندة لمحدودي الدخل والفقراء ولشباب ثورة 25 يناير.

وقال إن اللقاء مع الجنزوري لم يدخل في تفاصيل تشريعية بعينها، وإنما كان مناقشة على الأطر العامة.
من جانبه، نفى الكتاتني أن يكون اللقاء قد تطرق إلى استمرار حكومة الإنقاذ الوطني، أو تشكيل حكومة جديدة، موضحا أن هذا الأمر سابق لأوانه الآن، وأن الزيارة للدكتور الجنزوري اليوم كانت باعتباره رئيس الحكومة الحالية التي سيبدأ مجلس الشعب جلسته الافتتاحية في عهدها.

وأعلن الكتاتني أن الإخوان لا يوافقون على تسليم السلطة في 25 يناير، وأنهم مع استمرار المرحلة الانتقالية برئاسة "العسكري" وفقا للجدول الزمني المحدد والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، كما أكد أنهم مع الاحتفال بثورة 25 يناير، التي تستعيد روح الثورة بما يضمن الحفاظ على الحقوق وسرعة المحاكمة العاجلة والعادلة لقاتلي الثوار.