الكتاتني: لا نؤيد نقل السلطة في 25 يناير.. وتحالفات البرلمان تتضح خلال أيام

قال الدكتور سعد الكتاتني، أمين عام حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب «لا يوافق على مطالب نقل السلطة في 25 يناير، وإنهم «متمسكون بالجدول الزمني من خلال إجراء انتخابات مجلس الشعب ويليها انتخابات الشورى ثم الانتخابات الرئاسية».
وقال الكتاتني، عقب لقائه بالدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، ومعه الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، إن الحزب أجرى اتصالات مع بعض القوى والكتل السياسية وستتضح الصورة بشأن هذه التحالفات التي ستتم داخل البرلمان منتصف الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه «لم يتم الاتفاق مع أي حزب حتى الآن».
من جهته، قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، إنه «لا يوجد خلاف مع حكومة الدكتور الجنزوري، وسيكون هناك اتفاق بين الحكومة والبرلمان من أجل السعي إلى تحقيق مصالح المواطنين والصالح العام».
كما أكد مرسي، في رده على سؤال حول ترشيح الدكتور الكتاتني لمنصب رئيس مجلس الشعب، أن هذا الأمر «لم يحسم بعد ويتم دراسته في الحزب وسيعلن عنه قريبا».
وأضاف أن البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة «يتعاونون لتحقيق أهداف الثورة»، وأن لقاءهم مع الدكتور الجنزوري «كان بهدف استطلاع رأي الحكومة حول أهم التشريعات التي يمكن أن تتقدم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة وأيضا أهم التشريعات التي سيقدمها (الحرية والعدالة) حتى يكون هناك اتفاق على الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة».
وأكد مرسي أنه «لم تتم مناقشة تشريعات بعينها خلال هذا اللقاء، وستكون هناك زيارات خلال الفترة المقبلة للقاء رئيس الحكومة ومناقشة التشريعات تفصيليا».
وأضاف أن «الثورة مستمرة وحقوق الشهداء لا بد أن يتم مراعاتها وتحقيق المحاكمات السريعة لرموز الفساد»، مشيراً إلى أن الاحتفال بثورة 25 يناير ليس معناه الذكرى ولكن معناه التأكيد على استمرار الثورة لتحقيق أهدافها.
وقال مرسي، إن تقديم رؤية اقتصادية من جانب حزب «الحرية والعدالة»، «تأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية تتوافق مع المادة الثانية بالدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعي لتحقيق مصالح الناس وهي في نفس الوقت تأتي ضمن الجانب الشرعي، فليس هناك تعارض بين أحكام العامل طبقا لمادة الدستور وبين الخطط الاقتصادية لتحقيق المصالح الاقتصادية الواضحة».