بالمستندات:وزير التعليم العالى وقع اتفاقية لتوريد اموال من جامعة 6 اكتوبر سراً للقاهره للحصول على درجات علمية

كشف عالم التشفير المصرى ابراهيم مصطفى الذى تم تسريحه وطرده من هيئة التدريس بجامعة 6 اكتوبر عن اتفاقية تم توقيعها خلف الكواليس بين وزير التعليم العالى الحالى الدكتور حسين خالد عندما كان يتولى نائب رئيس الدراسات العليا بجامعة القاهرة ووقع تلك الاتفاقية مع جامعة 6 اكتوبر واكد الدكتور ابراهيم ان فضيحه حسين خالد الوزير الحالى لم يراع اى اصول علمية وقام بالتوقيع على اتفاقية كارثية .. حيث اتفق "سرا" في اتفاقيه حصلنا علي النص الكامل لها... تدعوا الاتفاقيه خريجي البكالوريوس باي جامعه بمصر بدفع عشرات الالاف من

الجنيهات لجامعه 6 اكتوبر علي ان "تمنح" جامعه القاهره درجه الماجستير و الدكتوراه لهم "بالنيابه" عن جامعه 6 اكتوبر و "سرا" ستقوم جامعه 6 اكتوبر بتوريد الاموال لجامعه القاهره.. نص الاتفاقيه ينص علي ان دور جامعه 6 اكتوبر استلام الفلوس من الطلبه و "توريدها" لجامعه القاهره. و جامعه القاهره دورها منح الشهادت الدكتوراه... من خيبته و رعبه لم يحضر الوزير الحالي جلسات مجلس الدوله لوقف الفضيحه. ...

تبني القضيه د. مصطفي ابراهيم و رفع قضيه كبيره في مجلس الدوله ضد كل من الوزير و جامعه 6 اكتوبر و جامعه القاهره لكن المثير للاستغراب ان اية جهة داخل مصر لم تتحرك حتى الان للتحقيق فى تلك الاتفاقية المثيرة للجدل والتى تم التغاضى عنها تماما بسبب احداث الثورة

وقال الدكتور ابراهيم : هل حدث يوما ان دفع طالب الاموال و المصاريف لجامعه كمبريدج و يحصل علي الشهاده من اكسفورد.؟ حسين خالد وزير التعليم العالى حاليا جاؤوا به لضرب البقيه الباقيه لمصر العلم بعد الثوره. الجامعات الخاصه هي من تتحكم في تعيين وزير التعليم العالي بحكومات مصر بما فيها الجنزوري ليس استثناء واضاف استمرارا لكشف مسلسل المؤامرة ضد علماء مصر انه

لم "يفصل" ابدا اي استاذ جامعي بدون اجراء مجلس تاديب و قرار من مجلس الجامعه و د. مصطفي ابراهيم الدكتور الوحيد بالعالم من فصل من جامعته دون اجراء اي مجلس تاديب واحد يوحد ربنا و دون ذنب اقترفه و مخالفا للمجلس الاعلي للجامعات.

وزير التعليم العالي الحالي يفرض الحمايه علي رئيس جامعه 6 أكتوبر و لا يقدمه للمحاكمه بل و يتستر عليه. التوقيعات الثلاثه علي العقد العمل مزور ه تزوير كاشف فاضح لمؤامره قيادات جامعه 6 اكتوبر مع الموساد الاسرائيلي و هي ليست توقيعات د. مصطفي ابراهيم و للاسباب التاليه: بعد ان تمت دعوته لان يمثل مصر في المؤتمر الالفي للرياضيات بامريكا و المصري الوحيد من بين 300 باحث و عالم امريكي وجهت دعوه ل د. مصطفي ابراهيم لتعيينه بجامعه 6 أكتوبر بقرار رسمي من رئيس جامعه 6 أكتوبر و المصري الوحيد الذي تم تعيينه بهذه الطريقه و بتوصيه علميه من وزير التعليم العالي و البحث العلمي في 17 يونيو 2000 و توصيه اخري مدعمه من رئيس الوزراء المصري نفسه و نشرته الصحف القوميه و جريده أخبار اليوم (المصريه) ولم يعين بعقد علي الإطلاق

و نشر خبر تعيينه في يونيو 2000 و في حينه و خصصت له الصفحه الاولي و الثالثه و الثانيه عشره و صفحات كامله في أخبار اليوم (المصريه) تتحدث عن خبر تعيينه بالجامعه و عن محاضراته بكاليفورنيا و الينوي و نيويورك و التي أكسبت جامعه 6 أكتوبر شهره. استخدمت الجامعه هذا العقد المزور

و مكنها هذا الفعل المؤسف من ادعائها بان العلاقه بينيه و بين الجامعه انتهت هكذا في 29 مارس و لارهاب باحث و عالم مصري في تكنولوجيا نظريه الاعداد و تشفير و تاميين المعلومات و لصالح دوله معاديه لمصر و خصوصا بعد رفضيه منحه كامله عالميه من جامعه تل ابيب لزياره اسرائيل لعمل ابحاث لها. تعمدت الجامعه في وضع نصوصا غريبه جدا و هزيله للغايه بالعقد المزور و الذي قدمت صوره منه للمحكمه العماليه.

و المحكمه العماليه امرت في الحال رئيس جامعه 6 اكتوبر بتقديم اصل العقد لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد التزوير في الجلسه القادمه بيناير2011 نفس شهر الفصل هو نفس شهر الذي كان سيفتتح د. مصطفي ابراهيم اول مركز مصري لتكنولوجيا الرياضيات و تشفيير المعلومات لتاميين الاتصالات الرقميه لمصر - - الاتصالات الرقميه بكل انواعها- تاميين الانترنت- الموبايل- نقل الاموال للبنوك عبر التجاره الالكترونيه

و تاميين الكروت الذكيه و لبناء و تصنيع شركات اتصالات مصريه تنافس اسرائيل في المجال رئيس جامعه 6 اكتوبر رفض تقديم اصل العقد و حتي اللحظه المباحث الاموال العامه - اسئلوا العميد عاصم الدهش.. وزير التعليم العالي الحالي يفرض الحمايه علي رئيس جامعه 6 أكتوبر و لا يقدمه للمحاكمه بل

و يتستر عليه. المحامي العام و نيابه 6 اكتوبر ارسلوا لرئيس جامعه 6 اكتوبر - و لعدم وجود دليل لديه و لعلمه الكامل بان ما فعله افتراء و كذب محض اعترف امام نيابه 6 اكتوبر بان د. مصطفي ابراهيم ليس له علاقه بالماده التي تم تسرييبها ....