مشتريات محلية تقود بورصة مصر للارتفاع 2.36 % مع انطلاق اعادة المرحلة الثالثة للانتخابات الثلاثاء

دعمت مشتريات محلية البورصة المصرية في ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء لتسجل ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية ، تزامنا مع بدء جولة الاعادة للمرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات التشريعية، ووسط ترقب المستثمرين لجلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وعدد من كبار مسئوليه بعد تأجيلها لجلسة 17 يناير القادم لبدء مرافعة دفاع المتهمين ،

وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع للجلسة الثانية علي التوالى بمقدار 86.22 نقطة بنسبة 2.36 % لينهى التعاملات عند مستوى 3735.64 نقطة .

انطلقت اليوم فعاليات جولة الاعادة للمرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات التشريعية والتي تجري علي مدي يومين في 8 محافظات فقط بعد الغاء الانتخابات في محافظة جنوب سيناء لوقوع مخالفات بها ، وباستكمال الجولة الثالثة سيتشكل اول برلمان بعد ثورة 25 يناير التي اطاحت بمبارك ونظامه والذي سيكون لاعضاءه دور محوري في اختيار أعضاء اللجنة التاسيسية الخاصة بوضع الدستور، وسط تقدم بارز لحزبي الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والنور السلفي ، وسعيهما لترسيخ وتعزيز تقدمهم في مواجهة التيارات الليبرالية .

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل قضية الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه، بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالي، لجلسة 17 يناير المقبل لبدء مرافعة دفاع المتهمين .
وأفادت وكالة رويترز الاخبارية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان ان مسلحين هاجموا فندقا في مدينة طابا السياحية المصرية التي يرتادها سائحون اسرائيليون قبل فرارهم عندما ردت الشرطة باطلاق النار ، مشيرين الي ان المسلحين كانوا يحاولون سرقة متجر للحلي في منتجع (طابا هايتس) بجنوب سيناء، وأضافوا أنه لم تقع اصابات لكن عددا من الاسرائيليين من نزلاء الفندق قطعوا عطلاتهم للعودة الى اسرائيل.
وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 414.00 نقطة بارتفاع 2.04 % ، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.05 % ليغلق عند مستوى 650.02 نقطة ، وربح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") نسبة 2.11 % عند مستوى 4011.20 نقطة .
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 282.847 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17963 عملية ليتم التداول على 57.297 مليون سهم .

وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 48.49 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 51.50 المائة .

وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 57.59 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 5.01 في المائة والأجانب 37.4 في المائة .

وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 14.784 مليون جنيه لصالح البيع .

كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 2.214 مليون جنيه لصالح البيع ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 16.999 مليون جنيه لصالح الشراء .

في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد المصريين 15.574 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات الافراد العرب 866 ألف جنيه لصالح الشراء ، بينما سجلت صافي تعاملات الافراد الاجانب 11 ألف جنيه لصالح البيع .

كما أوضحت أن صافي تعاملات المؤسسات المصرية بلغت 1.424 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات العربية 3.080 مليون جنيه لصالح البيع ، بينما سجلت صافي تعاملات المؤسسات الاجنبية 14.773 مليون جنيه لصالح البيع .

أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 27.07 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 67.100 مليار جنيه .

كما استحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 12.87 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 31.913 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 12.40 في المائة بقيمة 30.727 مليار جنيه .

أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والذي أغلق على 74.94 جنيه بانخفاض قدره 0.13 % ، ليجيء بعد ذلك سهم البنك التجاري الدولي - مصر والذي أغلق على 20.14 جنيه بارتفاع قدره 2.55 % .

ثم جاء بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي أغلق على 2.98 جنيه للسهم بارتفاع قدره 6.05 % ، ثم جاء بعد ذلك سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة والذي أغلق على 210.73 جنيه للسهم بارتفاع قدره 3.54 % ، ثم بعد ذلك سهم المجموعه الماليه هيرمس القابضه والذي أغلق على 10.64 جنيه للسهم بارتفاع قدره 4.83 % .
وعن اهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم فقد أكدت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ان التحالف القائم بينها وبين شركة بيسكس البلجيكية سوف يقوم بتوقيع عقد إنشاء المتحف المصري الكبير مع وزارة الثقافة اليوم الساعة 12 ظهرا.

من ناحية أخري وافقت الحكومة الجزائرية على شراء 51 % فقط من اسهم جازى ووقعت وشركة فيمبلكوم الروسية اتفاق غير ملزم لبيع الحصة من وحدة اوراسكوم تيلكوم فى الجزائر التابعة للمجموعة الروسية وارجأت امكانية زيادة الحصة الى بعد التقييم ، واشترطت فيمبلكوم لبيع الحصة تقييمها بسعر مقبول يرضى به مجلس ادارة اوراسكوم تيلكوم وفيمبلكوم اضافة الى هيكلة ادارة جازى بطريقة تسمح لاوراسكوم تيلكوم وفيمبلكوم مواصلة ادراجها فى القوائم المجمعة للشركتين طبقا للمعايير المحاسبية الدولية .

وقالت وزارة المالية الجزائرية امس ان الشركة الروسية وافقت على التنازل عن حصة اغلبية من جازى وان الطرفين وقعا على اتفاق يؤكد نيتهما مواصلة اجراءات التنازل ، ويدرس الطرفان امكانية ان تكون الجزائر صاحبة الاغلبية فى جازى مع منح فيمبلكوم حق الادارة لشركة المحمول الجزائرية كما اتفقتا على طرح سيناريوهات بديلة للبيع المحتمل تضمن مصالح كلا الطرفين .

علي صعيد أخر افادت شركة بالم هيلز للتعمير انه لم يرد اليها اي مخاطبات حديثة من من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد جمعية عمومية غير عادية للوصول لقرار نهائي حول قطعة الارض البالغة 190 فدان .

جاء بيان الشركة الي البورصة ردا على استفساراتها بخصوص ما تم نشره بجريدة المال بخصوص أن هيئة المجتمعات العمرانية قد تمنح شركة بالم هيلز فرصة لاستعادة 190 فدان بالسادس من أكتوبر.
وعن موضوع أخر فقد قال دسوقى طه، رئيس القطاعات المالية بمجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى، إن المطالب الفئوية كلفت الشركة فى عام 2011 فقط 500 مليون جنيه، ما حملها أعباء مالية إضافية لن تستطيع معها أن تصمد أمام زيادات أسعار الطاقة المقررة فى يناير الجارى.

واستبعد طه فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، خفض أجور العمالة أو الامتيازات الأخرى فى محاولة للتغلب على انخفاض أسعار المعدن الخام فى بورصة المعادن العالمية فى لندن وارتفاع أسعار الطاقة، السببان الرئيسيان فى تحمل الشركة خسائر متوقعة فى عام 2012 بما يتجاوز الميزانية التى توقعتها الشركة قبل بداية العام المالى 2011/2012 ، موضحا أن الشركة رفعت أجور العاملين من 230 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه سنوياً بالإضافة لبعض الامتيازات المالية التى تصل ل60 مليون جنيه، وأن هذه الزيادات مع توتر الأسعار سواء للخام أو الطاقة ستؤثر على القلعة الصناعية التى تتباهى بها الدولة وسيتم تشريد عمالة إذا لم تجد الحكومة حلاً حقيقياً لأزمة الأسعار.

وفي سياق مختلف قامت شركة الورق للشرق الاوسط - سيمو بارسال بيان الى البورصة ترد فيه على ما تم نشره بخصوص الشركة بجريدة البورصة حول احتمال زيادة رأسمال الشركة لتجاوز الخسائر.

و ذكرت الشركة فى بيانها انها تدرس هذا الاجراء حاليا تمهيدا لعقد جمعية عامة غير عادية لاقراره ,كما اضافت ان مجلس ادارة الشركة لم يتخذ اية قرارات فى ذلك الامر و انها ستوافى اليورصة بأية قرارات تتخذ فى هذا الشأن.

من ناحية أخري فقد توقع دويتشه بنك ان تحقق شركة سيدى كرير للبتروكيماويات أرباحا قدرها 174 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2011 وذلك بانخفاض قدره 26.9 % على اساس سنوي .

وقال دويتشه بنك في تقرير حول قطاع الكيماويات فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ان سهم سيدى كرير هو السهم المفضل لديه ضمن أسهم شركات الكيماويات العاملة في المنطقة نظرا لما يتمتع به من طبيعة دفاعية مدعوما بطلب محلى مستقر وكذلك توزيعات نقدية قوية
.
وقال دويتشه بنك ان الطاقة الإنتاجية لسيدى كرير تلبى فقط ما يقرب من 50 % من احتياجات السوق المحلية المصرية من الكيماويات كما انه من ناحية التقييم فإن السهم مدعوما بتوزيعات نقدية تتجاوز ال 10 % ، مضيفا ان السهم يقدم فرصة للمستثمرين للاستثمار في الشركة الوحيدة العاملة في مجال الكيماويات في مصر ،

مشيرا الي ان السوق المصري يعانى من نقص مزمن من المنتجات الكيماوية الأساسية ، ولذا فإن سيدى كرير تتمتع بطلب محلى دائم على منتجاتها وخاصة مع الأخذ فى الاعتبار ان إنتاجها حاليا يلبى فقط 47 % من إجمالي الطلب المحلى ونحن نتوقع ان ينخفض مستقبلا إلى 36 % في 2014 .

وحدد دويتشه بنك السعر المستهدف لسهم سيدى كرير عند 17 جنيه للسهم مع توصية ب "شراء" السهم ، مشيرا الي ان المخاطر المتعلقة بالتقييم تتمثل في ارتفاع أسعار البترول وهو ما يؤدى بدروه الى ارتفاع أسعار المنتجات الكيماوية الأساسية .
كما ان سيدى كرير كمصنع منفرد فإنها عرضة لمخاطر تشغيلية وإنتاجية فى منشأتها الكيماوية ، مضيفا ان المخاطر تشمل ايضا أي تغييرات حكومية في نظام توريد المواد الخام للشركة والتي تعد ميزة للشركة فضلا عن الآثار المالية السلبية بسبب انتهاء فترة الاعفاء الضريبي اعتبارا من عام 2011 وغير ذلك من المخاطر .

من ناحية أخرى توقع بنك عودة سردار ان تحقق شركة سيدى كرير 174 مليون جنيه ارباح خلال الربع الرابع محددا القيمة العادلة للسهم عند 14.4 جنيه للسهم .