صرح المحامي مجدي محمود علي راشد الموكل بالحق المدني انه "بعد تدمير الاقراص المدمجة لا مفر غير اللجوء للدليل غير المباشر في هذه القضية مشيرا الى ان اقوال المتهم الاول ( حسني مبارك) بان تعليماته كانت شفوية تؤيد ذلك وان تعليمات مساعد وزير الداخلية باستخراج الاحتياطي من الاسلحة الالية والخرطوش ليسلح جيشا جرارا من الامن المركزي قوامه 240 الف مقاتل حيث استنفذ الاسلحة التى تستخدم في الحرب ضد ابناء الشعب المصري" من جانبه طالب "راشد" بمبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومسئولية جميع المتهمين مسئولية تضامنية جنائية,واعتبر راشد أن النيابة العامة لم تترك قرينة الا وشرحتها بشكل مستفيض .
واكد راشد ان اطلاع النيابة العامة على دفتر السلاح تضمن تسليح القوات باسلحة الية وخرطوش وطلقات تبدأ من 50 طلقة الى500 وفقا لشهادة الرقيب عبد الحميد راشد .. وتساءل هل من المطلوب ان نقدم الدليل على استهداف المتظاهرين .
واستند المحامي الى أقوال اللواء سعيد حسين - أحد الشهود - التي اشار فيها الي استمرار الاشتباكات امام مقر الحزب الوطني لمدة يومين متتاليين.